تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية، إقرار خطة، لإلغاء كافة قطاعات المرأة من جميع المؤسسات الحكومية، وذلك ضمن حربها المتصاعدة ضد النساء اليمنيات.
وطبقا لمصادر مطلعة، فإن "وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، غير المعترف بها التي يترأسها القيادي الحوثي سليم المغلس، حصلت على موافقة الميليشيات على خطة لإعادة هيكلة كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها إلغاء كافة قطاعات المرأة في التربية والتعليم الفني والإدارة المحلية والشباب والرياضة، وغيرها من المؤسسات التي يوجد بها قطاع متخصص بقضايا المرأة".
وكانت الحكومة اليمنية قد استحدثت في مطلع الألفية الجديدة وضمن برنامج الإصلاحات الإدارية وتنفيذاً لتعهداتها بمقررات مؤتمر بيجين، استحدثت قطاعات وإدارات عامة للمرأة تتولى إلى جانب الدفع بتوسيع مشاركة المرأة وحضورها في مختلف مواقع اتخاذ القرار، مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات قبل صدورها للتأكد من مدى توافقها مع التعهدات الخاصة بقضايا المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.
وتشير المصادر إلى وجود توجه عام لدى الانقلابيين لفرض المزيد من القيود على وجود النساء ومشاركتهن، وأن هذا التوجه تجسد في إقرار خطة إلغاء قطاعات المرأة في المؤسسات وإلغاء الإدارات العامة كذلك.
