الاخ رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي .
الاخ النائب العام .
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته . اما بعد
الموضوع / الاعتداء على مساكننا وارضنا وممتلكاتنا الخاصة وترويع النساء والاطفال وكبار السن في مساكنهم .
في البدء نهديكم اجمل تحياتنا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهام اعمالكم وقيادتكم في الصالح العام بما يحقق الخير والاستقرار والعدالة في ربوع الوطن عامة والعاصمة عدن على وجه الخصوص .
بالاشارة الى الموضوع اعلاه نرفع لقيادتكم وسلطتكم الموقره بلاغنا هذا عن ماطال مساكننا واملاكنا من دواب وارض من اعتداء سافر وعنجهية لاتفرق بين الحلال والحرام ولا بين الكرامة والعزة والشرف وبين الذل والمهانة والاحتقار .
ان ماقامت به قوة امنية من فصائل مختلفه مصحوبة بالشيولات والقيام بجرف ارضنا الزراعية واحواش زريبة الاغنام والابل والمساكن المبنية من البلوك منذو عشرات السنين ودون مراعاة لحرمة وكرامة الانسان ولا حرمة البيوت ومن فيها من كبار السن والاطفال والنساء وكل هذا يجري باسم الدولة والنظام والقانون وتحت حجة اوامر وتوجيهات وزير الدولة محافظ محافظة عدن حسب ماتدعي به هذه القوات المسلحة .
كما نلفت عنايتكم بان الارض لاتدخل ضمن ارض حقول المياة وهناك شوارع رسميه معدة وفق شبكة الخطوط الرئسية تفصل بين ارض حقول المياة وحرمها وبين الارض التابعة لنا وهي مملوكة ملكية خاصة وموثقة بالجهات المختصة للدولة من سجل عقاري وهيئة الزراعة منذو مايزيد عن ثلاثون عام ونحن قائمون وظاهرون عليها ظهور واضح وجلي غير قابل للجهالة او اللبس ولكن كون الارض تقع على خط الازفلت الحالي العابر من بير احمد الى راس عمران والى مفرق مصنع الحديد نحو طورالباحة تعز والى الوهط لحج عدن وقد استطمع بموقعها النافذون بسلطة الدولة ومن لهم علاقات مع بعض القيادات الامنية والعسكرية وتحت ذريعة اراضي حقول المياة ويريد مدير المياة تمرير هذه المساحة البسيطة الواقعة على الازفلت تحت ذريعة مشروع الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء بينما هناك مشاريع سابقة للكهرباء ذهبت ادراج الرياح ولما ترى النور ولانارت عدن مثل محطة الرئيس بترومسيله والمشارك في تنفيذها شركات اولاد صغير ولم يحاسب اي منهم على تعطيل المشروع وغيرها من المشاريع الذي تدغدغ عواطف واحتياج المواطنيين . ولكن مدير المياة اراد ان يمرر ويمكن بعض النافذين وتمكينهم من الارض الخاصة لنا والتي لاتعيق اي مشروع للطاقه الشمسية وكهرباء عدن وبامكانهم اقامه المشروع كاملا دون نقصان ولا اعاقة في اراضي حقول المياة التي تقع بعد الارض الخاصة بنا والذي يفصل بين ارضنا وارض حقول المياة خط الخمسين وفق شبكة الخطوط الرسمية ولو كان في مدير مياة عدن خير ومثقال ذرة من الرجولة والمسؤلية لكان ترك المياة توصل الى كل مناطق عدن بشكل متساوي دون اغلاق محابس بعض المناطق ولو يعلم مواطنون تلك المناطق ان انقطاع المياة مفتعله من قبل مدير المياة وادارته الموقرة وان الحل للازمة تكمن في محابس مدير المياة لذهبو له الى بيته ومزقوه اشلاء باسنانهم وايديهم .
اننا كمواطنين وكغيرنا من المواطنيين في العاصمة عدن نستغرب ويكاد العقل ان يجن جنونه بما نشاهد ونشوف ان الدولة وسلطة الدولة تظهر في حالات خاصة عندما تريد الدولة ان تبطش بالمواطن وتسلبه حقوقة المشروعة نكون امام سلطة وقوة الدولة كما هو حاصل الان من سلب ونهب حقوق الناس في القيام بثلاثة مشاريع عملاقة من حيث المساحة الشاسعة لكل مشروع مزعوم وهاهي الدوله تستحوذ على مساحة 6000 فدان من صلاح الدين الى منطقة الفارسي الى حدود بير احمد ولا تراعي اراضي السلطه القضائية ولا اراضي اساتذة الجامعات عدن لحج ابين وغيرهم من المواطنين ولا حتى مخططات الدولة الاستراتيجه السابقة من مطار دولي استراتيجي وغيرها من المشاريع الاستراتيجية وحيث قام النافذون بحجز المساحة المذكورة بعمل اعمده من حديد مثبته في الارض بالخرسانات وقطع خط التسعين الازفلت الرابط بين صلاح الدين وراس عمران وتحويل خط العبور بالطريق القديم داخل مدينة الفردوس الى منطقة فقم صلاح الدين مدعيين توجيهات الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي . وكذالك المشروع الثاني الواقع في مثلث راس عمران الذي يبلغ مساحتة 12500 فدان وقد تم انزال اكبر قوة عسكرية لو اتجهت للعدو لزلزلت الارض تحت اقدام العداء ولكنها نزلت لتمكين متنفذ للبسط والاستحواذ على الاراضي المصروفة من قبل الزراعة عباره عن مربعات زراعية مملوكة بوثائق رسمية .
ويواكب هذه المشروعين العملاقيين من حيث المساحة وليس عملاقين من حيث الفائدة والمردود الاستراتيجي للدوله وبما ينفع مصلحة المواطن هناك يضاف الى هذه المشاريع مشروع ثالث للاستحواذ على اكبر مساحة تحت ذريعة مشاريع وهمية ولانعلم صحتها وصحة الارض المخصصة لكل مشروع من مشاريع المتنفذين الفاسدين المدعومين بسلطة الدولة وتوجيهات وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس وهذا ما يقسم الظهر ويوجع القلوب ان من كنا نعول عليه ونرى في وجهة الدولة المدنية الحديثة اصبح يساهم في تدمير ماتبقا من بقايا الدولة وهو محافظ المحافظة ان كانت هذه القوات صادقه في امتلاكها توجيهات المحافظ لتدمير مساكن المواطنيين وسلبهم حقوقهم المشروعة بقوة الشرع والقانون دون ادنى اعتبار لهذه الحقوق واعطا صورة سيئة لتصرفات الدولة في معالجة القضايا وحماية الحقوق للمواطن سواسية دون فرق بين المواطن والمسول في الحقوق والواجبات .
ان مشاريع الاستحواذ العملاقة سالفة الذكر هي من نتاج قرار وزير الدولة محافظ محافظة عدن القاضي بمنع اي اعمال الا بامتلاك ترخيص من الجهات المختصة ولكون المواطن البسيط غير قادر على الدفع بالعملة الصعبة بالريال السعودي اصبح عاجز على حرث ارضة او حمايتها ولو بكثبان رمليه بسبب رفض الشيولات الخروج اذا لايمتلك ترخيص وهو ما اوقف كل شي وترك المجال والفرصة للنافذين لشرعنة النهب والبطش وحيث يستطيعون اخراج تراخيص العمل فوق املاك الاخرين دون عائق طالما يقاسم الفائدة بين المعنيين واصحاب القرار .. كنا نأمل ياسيادة المحافظ ان قرارك نابع من روح وطنية في بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون ولكن مانراه من نتائج قرارك غير المنظم في تنفيذه والذي يفتقر على الية تنفيذ وتطبيق القرار ولايمتلك الى بعض الاستثناءت بما يحقق المصلحة العامة دون الاضرار وتعطيل مصالح المواطن .
ومن منطلق حقوقنا المشروعة وبناءا على مانراه من بطش حقوقنا بحماية الدولة او بمعنى اصح بحماية ممن يمثلون الدولة فاننا سوف نكون مرغمين على الدفاع عن حقوقنا وممتلكاتنا بكل مانستطيع من قوة ومهما كانت العواقب دفاعا عن الحق والكرامة ونحتمي بالقبيلة من بطش الدولة او ممن يستغلون نفوذهم بالدولة ويشرعنون نهب حقوقنا المشروعة ونعيش بالكرامة والعز يوما ولا تحت المذلة الف عااام .
صادر عن الساكنين والرعاة وملاك الاراضي الخاصة . 2022/12/24م
.
