تدعو منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام جماعة الحوثي لإلغاء قرارات الإعدام بحق 16 مختطفاً مدنياً، وقرارات السجن بحق 13 آخرين لفترات تتراوح بين 10 و15 سنة، وجميعهم من أبناء محافظة صعدة -شمال اليمن-.
إننا في رايتس رادار نعتبر هذه القرارات صادمة ومؤسفة ذات خلفية سياسية بالدرجة الأولى، تضاف إلى ما سبقها من قرارات مشابهة.
جميعها صدرت عن جهة تفتقر للشرعية القانونية وكذلك الدستورية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى في الحكومة المعترف بها دولياً الذي صدر في نيسان/أبريل 2018 وقضى بإلغاء (المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة) الخاضعة كلياً لسلطة جماعة الحوثي التي بسطت نفوذها العسكري على العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر2014، وبموجب القرار رقم (15) لسنة 2018 الذي قضى بنقل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والشعبة الاستئنافية المتخصصة من #صنعاء إلى محافظة مأرب -شمال شرق اليمن-، وبالتالي بطلان كل ما يصدر عنها.
إن مثل هذه القرارات تضاعف من قلق أهالي الأسرى والمختطفين ومعهم الناشطين الحقوقيين على سلامة وحياة المختطفين لدى سلطة الحوثيين، كونها قرارات تهدد حياة من صدرت ضدهم.
ثم إن كل من يُخضع لمثل هذه المحاكمات الحوثية يفتقر أصلاً لأبسط شروط العدالة، وليس هناك ما يضمن سلامة الإجراءات.
إن مصادرنا الحقوقية المحلية من أهالي صعدة تؤكد أن غالبية المشمولين بقرار الإعدام والحبس -وأكثرهم من مديرية صحار- ليسوا إلا مدنيون مزارعون أو طلاب جامعة أو تربويون، تعرضوا للاختطاف من منازلهم ومزارعهم دون أي مبرر إبان حملات دهم وملاحقة تزعمها القيادي الحوثي أبو حسين شايم، وبقي غالبيتهم لنحو سنة ونصف مخفيون قسراً حرموا تعرضوا خلالها لصنوف التعذيب والتنكيل النفسي والجسدي، مما اضطر بعضهم للاعتراف بتهم جاهزة.
وبعد ضغوط جهات إعلامية وحقوقية تم إحالة مجموعة منهم إلى محاكمات صورية حرم خلالها الضحايا من حق الدفاع عن أنفسهم حيال التهم الملفقة والكيدية لأسباب سياسية.
بل إن أحد الضحايا المختطفين وهو صادق أحمد يحيى الغاوي فارق الحياة بعد جلسات تعذيب استمرت أكثر من 80 يوماً، وحين لم ترضخ أسرته للضغوط الحوثية تعرضوا لحملة اختطاف زج على إثرها بعدد منهم في السجون، بعضهم تعرض للتعذيب الشديد، وقد شملت اثنان من أشقائه وهما (أمين أحمد وعبدالرزاق أحمد ) و4 من أبناء عمومته وهم ( عصام حسين يحيى الغاوي، محمد حسين يحيى الغاوي، ومحمد ناجي أحمد الغاوي، والزبير محمد الغاوي) وجميعهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل.
ووفق ما توفر من معلومات لرايتس رادار فإن أحد من صدرت بحقهم قرارات الإعدام وهو صالح أحمد صغير القطوي متوفٍ منذ ثلاث سنوات بعد أن غادر مسقط رأسه نازحاً نتيجة الملاحقات.
بينما 4 ممن صدرت بحقهم قرارات إعدام غيابية هم نازحون أو مهجرون قسراً نتيجة الملاحقات وتهديد حياتهم: -
علي علي العيزري -62 سنة من مديرية سحار، نزح قسراً
فيصل صادق مرشد -51 سنة مدينة صعدة، نزح قسراً
عدنان أحمد العيزري -44 سنة من مديرية سحار، مهجر قسراً
بدري محمد القطوي -46 سنة من مديرية الصفرا، مهجر قسراً
وقد تعرضت بيوتهم ومزارعهم للمصادرة والاستيلاء من قبل جماعة الحوثي.
ومثلهم أيضاً 4 صدر بحقهم قرار حبس متفاوت المدة وهم نازحون ومهجرون قسراً أيضاً: -
زيد محمد الشتيوي -43سنة من مديرية ساقين
محمد حسين العزب -53 سنة من مدينة صعدة
صادق صالح المحرق -36 سنة من مديرية سحار
عبد الغني علي عيسى العيزري -35 سنة من مديرية سحار
بينما يعاني المحكومون التالية أسماؤهم من مضاعفات صحية نتيجة جلسات التعذيب في سجون جماعة الحوثي، وهم: -
محمد يحيى المالكي -41 سنة من مديرية سحار
خالد راشد الصادق -36 سنة من مديرية سحار
مسفر حمود محمد هلال -32 سنة من مديرية سحار
فهد يحيى جبران السويدي -36 سنة من مديرية سحار
وليد يحيى حسين العيزري -34 سنة من مديرية سحار
عادل علي أحمد جابر فروان -46 سنة من مديرية رازح
عبد الرزاق أحمد محمد الغاوي -31 سنة من مديرية سحار
محمد احمد علي العندولي -32 سنة من مديرية سحار
وبناء على ما سبق من معلومات تتصل بالوضع الصحي والإنساني لكافة الضحايا المحكومين من قبل الحوثيين فإن رايتس رادار تدعو المبعوث الدولي إلى اليمن هانز غروندبرغ ومن منطق مسؤوليته القانونية والأخلاقية التدخل فوراً لإسقاط القرارات الحوثية وإطلاق سراح المختطفين المهددة حياتهم وسلامتهم في سجون جماعة الحوثي.
كما تدعو المنظمات الدولية الحقوقية لممارسة الضغوط الكافية لإنقاذ حياتهم وإنهاء معاناتهم.
وتدعو الحكومة الشرعية لاتخاذ إجراءات مسؤولة تجاه مواطنيها المختطفين وتبني حملة تهدف لإنقاذ المهددة حياتهم بالإعدام، وإنهاء معاناة كافة المختطفين في سجون جماعة الحوثي وتوفير
كما تدعو كافة الفعاليات الإعلامية والحقوقية لتبني حملة واسعة لصنع ضغط كافٍ يصب لإنقاذ حياة جميع المختطفين في سجون جماعة الحوثي وإنهاء معاناة ضحايا المضاعفات الصحية نتيجة التعذيب.
