أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن استعدادات لتنفيذ حملة رقابية موسعة على الأسواق لضبط أسعار وجودة السلع المختلفة وذلك عقب تحسن قيمة العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي وضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق غازي لحمر.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "تطرق الاجتماع إلى الجهود المشتركة المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق، وكذا بالتزامن مع قرب اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يُصادف 15مارس وقدوم شهر رمضان الفضيل".
وأكد الوالي، أن المخزون الغذائي مطمئن، وأن الوديعة السعودية ستسهم في تحسن واستقرار العملة المحلية وانخفاض تكلفة النقل البحري، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ودعا كبار التجار والمستوردين إلى استشعار روح المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتقيد بتخفيض الأسعار وفق المتغيرات السعرية الجديدة وتحسن العملة الوطنية.
ومن جانبه أوضح لحمر، أن نسبة الأسماك الطازجة من نسبة الصادرات هو 30 في المائة، وقرار حظر التصدير سيساهم بشكل إيجابي في توفر الأسماك بالأسواق المحلية وبأسعار مناسبة.
وأهاب، بالقطاع الخاص شراء الأسماك من المراكز المحلية حتى لا يتضرر الصيادين، مشيرا إلى أن هناك رؤى ومقترحات قيد الدراسة لدعم الصيادين، منوها بأهمية دعم وتشجيع الاستثمار في الاصطياد وعودة الشركات التي غادرت بسبب الحرب.
وشهد الريال اليمني خلال الساعات الأخيرة تحسنا ملحوظا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، وذلك بعد ساعات من إعلان السعودية مساء الثلاثاء، إيداع مليار ريال في حساب البنك المركزي اليمني.
