كشف فريق الخبراء الدوليين عن طرق الكسب غير القانونية التي اتبعتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران لتمويل أنشطتها الحربية، منها افتعال أزمات وقود لتهيئة فرص تجارتها للنفط في السوق السوداء، وتورط الجماعة في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر الفريق الأممي في تقريره السنوي للعام 2022 أن عائلة الحوثي وأخرى موالية للجماعة، تسيطر على العديد من الموارد الاقتصادية والعقارات وشركات الاتصالات والجمارك والزكاة وتفرض عائدات غير قانونية بما في ذلك الخمس وتتنصل عن دفع رواتب موظفي الدولة.
واعتبر التقرير ما يقوم به الأفراد المدرجة أسمائهم في قائمة الجزاءات يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها تلقي الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، انتهاكا لنظام الجزاءات المفروض بقرار مجلس الأمن 2140
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي واصلت خلال العام 2022 كسب رسوم غير قانونية من شبكة التجار التابعة لها وإفتعال أزمات في الوقود لتهيئة فرص تجارتها للنفط وبيعه في السوق السوداء، مشيرا الى أن فريق الخبراء رصد حالات تهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية تورطت فيها جماعة الحوثي باعتبارها وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.
التقرير سرد استحواذ مليشيا الحوثي على شركات الاتصالات الخاصة في الوقت الذي تستخدم إيراداتها لتمويل جهودها الحربية، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وفرضت قيوداً على بيع العقارات وشرائها.
وبحسب التقرير فإن المليشيا تواصل شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وتفرض قيوداً على التنقلات وتغلق العديد من الطرق الحيوية بين المدن وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، داعيا مليشيا الحوثي للامتناع عن استخدام الترهيب والعنف ضد الأشخاص.
وتطرق التقرير الى عن الحكومة والأطراف المساندة لها ، موضحا أن قضية دمج مختلف الفصائل المسلحة في اليمن تحت قيادة موحدة لاتزال تمثل تحديا، داعيا الى منع التصعيد ووقف أي عملية تجدد للعملية العسكرية.
وأوضح التقرير أن عدم تجديد الهدنة في اليمن، كانت بسبب مطالب الحوثيين غير المعقولة الى جانب رفضهم رفع الحصار عن تعز، مشيرا إلى أن انفجار ناقلة صافر سيؤدي الى حدوث انسكاب نفطي هائل ما يشكل خطراً بيئياً وإنسانيا على اليمن والمنطقة
