متى تكون الاستقالة مسؤولية وطنية؟

فارس العدني

في ظل استمرار التدهور الشامل للأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية في البلاد، يتبادر إلى الأذهان سؤال ملح:

لماذا لا يقدم رئيس الوزراء استقالته بعد فشله الواضح في إدارة مهام الحكومة وتحقيق الحد الأدنى من تطلعات المواطنين؟

غير أن هذا التساؤل يجب ألا يتوقف عند شخص رئيس الحكومة وحده، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع مسؤولي الدولة ابتداءً من مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه، مرورًا بالحكومة بكاملها، ومجلسي النواب والشورى، ومستشاري الرئاسة، وصولًا إلى هيئة التشاور الجديده، التي لم نلمس لها حتى اليوم أثرًا ملموسًا أو مواقف واضحة تجاه ماهية عملها ووجودها من اساسه و ما تمر به البلاد من أزمات خانقة.

إن المسؤولية الوطنية لا تقتصر على فرد، بل هي منظومة متكاملة تتطلب من كل من تصدّر المشهد السياسي وتحمل مسؤولية قيادة المرحلة أن يراجع نفسه ويعيد تقييم أدائه بكل أمانة وصدق مع الشعب.

فالفشل في إحداث أي تغيير إيجابي، أو حتى الحفاظ على ما تبقى من مقومات الدولة، يستوجب أن يتحلى المسؤولون بالشجاعة الأخلاقية اللازمة لتقديم استقالاتهم، احترامًا لمعاناة الناس وإنقاذًا لما يمكن إنقاذه من كرامة المؤسسات.

إن بقاء الجميع في مناصبهم رغم هذا التدهور المتواصل، دون مساءلة حقيقية أو حتى اعتراف بالتقصير، لا يزيد الأوضاع إلا سوءًا، ويفاقم حالة الإحباط واليأس لدى المواطنين.

ويبقى السؤال قائمًا ينتظر إجابة:

متى تكون الاستقالة خطوة شجاعة في سبيل إنقاذ الوطن، لا مجرد اعتراف بالعجز؟