الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن الحكومة لن تنجح ولن تقوم لها قائمة طالما استمرت نقاط الجباية التابعة للعسكر، والميازين، في ابتلاع الإيرادات، وتحويلها إلى جيوب خاصة.
إذا لم تتحرك الحكومة – ورئيسها تحديدًا – لوقف هذا النزيف، وسحب صلاحيات الجباية من الأفراد والجماعات، فلن يتحقق أي نجاح، ولن ترى عدن ولا سواها أي تحسن.
هذه هي الأولوية العاجلة لرئيس الوزراء:
1. وقف الجبايات غير القانونية في النقاط العسكرية.
2. ضبط إيرادات القات التي تهدر يوميًا بلا رقابة.
3. إعادة تنظيم وتفعيل دور الجمارك والمالية في تحصيل الموارد لصالح الدولة، لا الأفراد.
الفساد المستشري في تحصيل الإيرادات هو العدو الأول لأي تنمية، وأي حكومة لا تجرؤ على مواجهته، لا تستحق أن تبقى.
الأكثر زيارة
- العميد عبدالقوي باعش صوت الأمن الصلب والوجه الإعلامي المهيب لوزارة الداخلية.
- قضية الشيباني وشرطة خور مكسر… حين يتقاطع الخطأ مع التمييز
- الحراك التهامي يُعلن إشهار مكتبه السياسي في حفل تأبين القائد الفقيد عبدالرحمن حجري(بيان)
- فعالية تاريخية بالخوخة تجمع بين الوفاء للشهيد عبدالرحمن حجري واشهار المكتب السياسي للحراك التهامي
