فارس العدني
في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ومعاناة المواطن من ارتفاع أسعار السلع وتدهور القدرة الشرائية، نشهد استمرار بعض البيوت التجارية، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ”بيت هايل”، في ممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال:
• سحب العملة الأجنبية من البنك المركزي بأسعار تفضيلية مدعومة،
• ثم بيع المواد المستوردة للمواطن بأسعار السوق المرتفعة،
• ما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي دون أي أثر إيجابي حقيقي على السوق أو المواطن.
إن هذا السلوك ليس استيرادًا من أجل خدمة المواطن، بل هو شكل من أشكال المضاربة الممنهجة التي تخدم مصالح فئة محددة على حساب الشعب والدولة.
وفي الوقت الذي كان يُفترض أن تتصدر الجهات الرسمية، من وزارات ومؤسسات إعلامية واقتصادية، مهمة كشف هذا العبث والحدّ منه، كان الصوت الأقوى والأجرأ هو صوت الإعلامي المعروف فتحي بن لزرق، الذي رمى حجرًا في المياه الراكدة، وفتح هذا الملف بكل شجاعة ومسؤولية وطنية.
لقد كان دوره الإعلامي في هذا السياق أكثر تأثيرًا من أداء دولة كاملة بنخبها ومؤسساتها، وهو ما يستحق الإشادة والتقدير.
ومن هنا، نؤكد أن الخيار الأمثل لحماية الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد يتمثل في الآتي:
قيام الدولة بالاستيراد المباشر للمواد الأساسية عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية،
وفتح حساب خاص لها في البنك المركزي لتغطية وارداتها بآلية واضحة ومراقبة،
وتوزيعها للمواطنين بأسعار مدعومة أو منضبطة، وفق رؤية وطنية مسؤولة.
وبذلك نضمن:
كسر احتكار الاستيراد،
ضبط الأسعار ومكافحة السوق السوداء،
حماية العملة الوطنية من التلاعب،
وتوجيه الدعم المالي نحو المواطن لا المضاربين.
إننا ندعو الحكومة إلى التحرك الجاد والحازم، وتفعيل أدوات الدولة الاقتصادية، لنضع حدًا لهذا العبث، ونؤسس لعدالة اقتصادية حقيقية.
ولتكن رسالتنا واضحة: “زيتنا في دقيقنا… لا في جيوب المتنفذين”.
