وجهت منظمة (ميون) لحقوق الإنسان نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مطالبةً بتدخل دولي فوري ومنسق لإنقاذ أكثر من مليون مدني في مدينة تعز من تداعيات الحصار والقيود المفروضة على المعابر والطرق الحيوية.
وحذرت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل المدينة جراء استمرار إغلاق الطرق الرئيسية وتعطل سلاسل الإمداد الأساسية؛ ما أدى إلى قفزات حادة وخطيرة في أسعار السلع المنقذة للحياة، ودفع آلاف الأسر المنهكة إلى الاعتماد القسري على السوق السوداء بأسعار تفوق طاقتهم الشرائية.
وكشفت المنظمة عن بيانات وإفادات ميدانية وثقتها حتى 13 أكتوبر الجاري، أظهرت ارتفاعاً قياسياً في أسعار المواد الأساسية، تصدرتها أسطوانات الغاز المنزلي بزيادة بلغت 217%، والوقود والمشتقات النفطية بنسبة 167%، إلى جانب زيادة كلفة صهاريج مياه الشرب بنحو 60%، وأسعار القمح والدقيق بنسبة 38%، وهو ما بات يُنذر بانهيار وشيك في الخدمات الحيوية كالمستشفيات وشبكات المياه.
وحمّلت (ميون) جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية المباشرة عن إغلاق المنافذ وفرض القيود على حركة الأفراد والسلع، مشددةً على أن استخدام التجويع كأداة حرب وعرقلة وصول الإغاثة الإنسانية يمثلان انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي توجب المساءلة الدولية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حاسمة لفتح الممرات الآمنة دون شروط، وإطلاق خطة استجابة إنسانية طارئة خاصة بتعز تركز على الفئات الأشد ضعفاً وتأمين الوقود للمرافق الصحية والخدمية.
نص البيان كاملاً:
نداء إنساني عاجل
(ميون) تدعو الأمم المتحدة إلى تحرّك دولي عاجل لكسر الحصار عن تعز وضمان تدفق الإمدادات الأساسية وحماية المدنيين
عدن – 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026
توجّه منظمة (ميون) لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص إلى اليمن، ومنسق الشؤون الإنسانية، ووكالات الإغاثة الدولية كافة، للتدخل الفوري والمنسق لوقف التدهور الإنساني المتسارع في مدينة تعز، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثية إلى أكثر من مليون مدني دون قيود أو شروط.
وتؤكد المنظمة أن استمرار إغلاق الطرق الرئيسية وخطوط الإمداد الحيوية- نتيجة القيود العسكرية المفروضة ووقوع المعابر في مناطق التماس- أدى إلى خنق المدينة وشلّ قدرة السكان على تلبية أدنى مقومات البقاء. وتُظهر الإفادات والبيانات الميدانية التي وثّقتها المنظمة حتى اليوم، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، قفزات تضخمية حادة وخطيرة في أسعار السلع الضرورية والمنقذة للحياة، أبرزها:217% زيادة في أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، و167% زيادة في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، و60% زيادة في كلفة صهاريج مياه الشرب و38% زيادة في أسعار القمح والدقيق.
إن هذه الأزمة المركّبة دفعت آلاف الأسر المنهكة إلى الاعتماد القسري على السوق السوداء بأسعار خيالية، وسط عجز شبه تام عن تلبية الاحتياجات اليومية، ما يُنذر بانهيار خدمات المياه والصحة والمرافق الحيوية في المدينة. وتُحمّل منظمة «ميون» جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية المباشرة عن فرض القيود على الطرق والمنافذ المؤدية إلى تعز، كما تطالبها برفع الحصار فوراً وعلى نحو غير مشروط، وفتح الممرات أمام الإمدادات التجارية والإنسانية.
وتذكّر المنظمة بأن استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من مقومات البقاء أو عرقلة تدفق الإغاثة الإنسانية المحايدة يمثّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مصاف جرائم الحرب التي توجب المساءلة والملاحقة الجنائية.
وتدعو منظمة (ميون) الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى:
1. ممارسة ضغط دولي حاسم على جماعة أنصار الله (الحوثيين) لرفع الحصار وفتح كافة الطرق والمنافذ الآمنة أمام حركة المدنيين وتدفق الغذاء، والمياه، والدواء، والمشتقات النفطية.
2. إطلاق خطة استجابة إنسانية طارئة خاصة بمدينة تعز ترتكز على تقييم ميداني عاجل، وتمنح الأولوية للأسر الأشد فقراً وتأمين وقود تشغيل المستشفيات وشبكات المياه العامة.
3. تعزيز آليات الرصد والتوثيق الميداني لأثر إغلاق المنافذ على حياة المدنيين وأسعار السلع، وتضمين هذه الانتهاكات في الإحاطات الدورية لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان.
4. تفعيل مسارات المساءلة الدولية ضد الأطراف والجهات المتورطة في فرض الحصار أو استخدام العقاب الجماعي وسيلةً من وسائل الحرب.
وتشدد (ميون) على أن كسر عزلة تعز وتأمين شرايين الحياة لسكانها استحقاق إنساني غير قابل للتفاوض أو الابتزاز أو المساومة السياسية، وأن أي تباطؤ في الاستجابة الدولية يضاعف من كلفة الكارثة الإنسانية ويهدد أرواح مئات الآلاف من الأبرياء.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026
