أفادت وكالة «رويترز» بأن مجموعة تضمّ 15 سفيراً غربياً في بكين، بقيادة كندا، تسعى إلى عقد اجتماع مع أبرز مسؤول في إقليم شينغيانغ الذي تقطنه غالبية من المسلمين، لاستيضاح معلومات عن انتهاكات تطاول أقلية الأويغور. في الوقت ذاته، طرح أعضاء في الكونغرس الاميركي من الحزبين مشروع قانون يعاقب الصين بسبب «انتهاكاتها لحقوق الإنسان» في شينغيانغ.
وأشارت «رويترز» إلى أن السفراء سيقدّمون طلبهم في رسالة تُوجّه إلى شين هوانغو، رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في شينغيانغ.
ويَرد في الرسالة أن السفراء يشعرون بقلق شديد للنتائج التي خلص إليها تقرير أعدّته الأمم المتحدة عن الإقليم. وتضيف: «نشعر بقلق عميق للتقارير الخاصة بمعاملة الأقليات العرقية، خصوصاً أفراد عرقية الأويغور في إقليم شينغيانغ المتمتع بحكم ذاتي. ومن أجل فهم أفضل للوضع، نطلب اجتماعاً معكم في أقرب فرصة ممكنة لبحث هذه المخاوف».
والرسالة مذيّلة بأسماء 15 سفيراً غربياً، هم سفراء كندا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وأستراليا وإرلندا والسويد وبلجيكا والنروج وأستونيا وفنلندا والدنمارك. وقال أربعة ديبلوماسيين مطّلعين على الرسالة وفحواها، إن كندا قادت عملية صوغها.
ولم تعلق وزارة الخارجية الكندية مباشرة على الرسالة، لكنها أبدت قلقاً عميقاً لتقارير أفادت باعتقال الأويغور ومسلمين آخرين ومراقبتهم على نطاق واسع في شينغيانغ. وأضافت: «أثار وزير الشؤون الخارجية الوضع الذي يواجهه الأويغور مباشرة مع وزير الخارجية الصيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتثير كندا بانتظام المخاوف المتعلّقة بإقليم شينغيانغ مع السلطات الصينية، سواء علناً أم بصفة غير رسمية وعلى المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الطرف، وستستمر في هذا النهج».
والولايات المتحدة ليست موقعة على الرسالة، على رغم أن ديبلوماسيين غير أميركيين يقولون إن لها دوراً كبيراً في إثارة ملف شينغيانغ. وقال ناطق باسم السفارة الأميركية: «ما زلنا نشعر بانزعاج لقيام الحكومة الصينية منذ نيسان (أبريل) 2017 باحتجاز حوالى 800 ألف مواطن، وربما يتجاوز العدد مليونين من الأويغور والكازاك ومسلمين آخرين، في معسكرات احتجاز من أجل التلقين السياسي».
وتشدد الصين على أنها لا تنفذ عملية احتجاز تعسفية وتلقين سياسي، بل يُرسل مواطنون ممّن ارتكبوا مخالفات بسيطة، إلى مراكز للتأهيل المهني لتأمين فرص عمل لهم. وانزعجت بكين للانتقادات الخاصة بوضع حقوق الإنسان، وقال وزير الخارجية الصيني إن على العالم أن يتجاهل «الثرثرة» عن شينغيانغ ويثق بسلطات الإقليم. وتؤكد الصين أنها تواجه تهديداً خطراً من متشددين إسلاميين وانفصاليين يخططون لهجمات ويثيرون توترات مع غالبية «الهان» العرقية.
في السياق ذاته، يستهدف مشروع القانون الذي طُرح في مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركيَّين، تشديد ردّ إدارة الرئيس دونالد ترامب على «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في شينغيانغ.
ويدعو مشروع القانون السلطات الأميركية إلى فرض عقوبات على أعضاء في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم وجهاز الأمن في الدولة، إضافة إلى شين هوانغو ومسؤولين آخرين اعتبرهم «متهمين بالمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ ومناطق أخرى».
ويطلب مشروع القانون تقريراً من أجهزة الاستخبارات الأميركية عن التهديد الأمني الإقليمي الذي تشكّله حملة القمع الصينية، ولائحة بأسماء الشركات الصينية المتورطة ببناء المعسكرات وتشغيلها، وتقريراً من مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) عن جهود حماية الأميركيين من مضايقات الحكومة الصينية. كما يطلب من وزارة الخارجية تقريراً عن حجم القمع وزيادة مراقبة الوزارة للمنطقة.
وعلّقت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية على مشروع القانون متسائلة: «من أين يستمد المشرعون الأميركيون هذا الإحساس غير المفسّر بالفوقية، وكيف يطلقون هذه التصريحات غير المسؤولة عن الشؤون الداخلية لدول أخرى»؟ وأسِفت لأنهم «يختارون دوماً تجاهل قضاياهم الداخلية ويتدخلون بحماسة مفرطة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة المستندة إلى معلومات غير صحيحة وانحياز أيديولوجي قوي».
