نشرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019م، بلاغًا كشفت فيه عن اختطاف وإخفاء قرابة 120 امرأة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأشار البلاغ إلى «عدد من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة، ويتم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور عدة أشهر على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب وعجز أقاربهن من الوصول إليهن؛ مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن حفاظًا على سمعتهن"
ونقلت المنظمة عن إحدى المختطفات المفرج عنها ، قولها أنه «تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفائها لأكثر من شهرين، وتم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق»، مشيرة إلى أنها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها.
وأوضحت المفرج عنها أنها اُحتجزت في «فلة بشارع تعز»، كاشفةً عن عشرات النساء والفتيات، لا يعرف أهاليهن عنهن شيئًا، يقبعن بداخل المعتقل.
وأفادت امرأة أخرى أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة، وأن المحتجزات يرددن أن هناك شخص يدعى «أحمد مطر» وآخر يدعى «حسن بتران» على أنهما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب وآخرون بأسماء وهمية.
وتحصلت المنظمة على معلومات من عاملين في البحث الجنائي تفيد بأن «أحد الأشخاص الذي يتولى مثل هذه العمليات القذرة، ظهر عليه الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء».
كما أفادت المعلومات بوجود «شخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصًا معدمًا يعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والإثراء غير المشروع».
وأدانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر هذه الجريمة المشينة، وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، مطالبة كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات، ومعاقبتهم وفق القانون، كما أكدت استعدادها لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية. .
