احتلت اليمن المرتبة السابعة عربيا من الدول الأكثر مديونية عربيا .
حيث كانت لبنان في الطليعة (146,8%)، يليه السودان (121,6%)، مصر (103%)، موريتانيا (96,6%)، الاردن (95,9%)، البحرين (88,5%)، اليمن (74,5%)، تونس (70,3%)، المغرب (65،1%)، العراق (59,7%)، قطر (53,8%)، سلطنة عمان (46,9%)، الجزائر (27,5%)، الكويت (20,6%)، الامارات (19,7%)، والسعودية (17,2%).
ونشر موقع https://howmuch.net/articles/state-of-the-worlds-government-debt بيانا تفصيليا عن حجم الدين العام العالمي والإنتاج المحلي مقابل هذا الدين الضخم .
وجاء في الموقع تفصيليلا مايلي :
إن أحد أكثر المشاكل التي لا تحظى بقبول كبير في مواجهة الاقتصاد العالمي الآن هو الزيادة المستمرة للديون الوطنية ، وإمكانية نفاد ثقة المستثمرين في قدرة بلد ما على سداد التزاماته.
يقيس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما على مدار فترة زمنية ، مثل السنة أو الربع المالي. إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تجعل من الممكن مقارنة مستويات الدين النسبي عبر العديد من البلدان المختلفة. الولايات المتحدة قادرة على تحمل ديون أكبر بكثير من الناحية العامة مقارنة بالبلدان الأصغر مثل بلجيكا لأن الاقتصادات ذات حجم مختلف إلى حد كبير. فكر بها بهذه الطريقة. لا مشكلة بالنسبة لبيل جيتس في الحصول على فاتورة بطاقة ائتمانية بمبلغ 50 ألف دولار ، لأنه لديه مليارات في البنك ، لكن بالنسبة إلى الأمريكي العادي ، فإن ذلك يعني الإفلاس.
استخدمنا أحدث مجموعة (أكتوبر 2018) من الأرقام من صندوق النقد الدولي لرسم نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان في تصور مثير للاهتمام. تظهر البلدان ذات النسب الأكبر حجمًا وأدق وأكبر باتجاه مركز الصورة. يضع نهجنا البلدان التي تعاني من مشاكل الديون الأكثر أهمية في المركز ، مما يسمح لك بالاطلاع على الأماكن التي من المرجح أن تواجه مشكلات جوهرية في المستقبل.
البلدان ذات الديون الأكبر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
1. اليابان - 238٪
2. اليونان - 182٪
3. بربادوس - 157٪
3. لبنان - 147٪
4. ايطاليا - 132٪
5. اريتريا - 131 ٪
6. جمهورية الكونغو - 131 ٪
7. كابو فيردي - 126 ٪
8- البرتغال - 126٪
9. السودان - 122٪
10 سنغافورة - 111٪
الأول ومو
إن البصيرة الأولى والأكثر وضوحا التي يكشف عنها التصور هي كيف تواجه البلدان المتقدمة النمو أكبر مشاكل الديون. تبرز اليابان على الفور باعتبارها المنفق الوحيد الأكثر غزارة حيث تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 238٪. ويعني هذا أن الاقتصاد الياباني بكامله ، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بأسره ، لا ينتج قيمة كافية تقريبًا خلال عامين لسداد دينه بالكامل. اليونان ليست بعيدة عن 182 ٪ ، تليها بربادوس (157 ٪) ولبنان (147 ٪). الولايات المتحدة لديها أسوأ نسبة 13 في العالم بنسبة 105 ٪.
على الفور خارج هذه الحلقة الداخلية من المنفقين الأقوياء ، هناك العديد من البلدان الصغيرة أو النامية التي تواجه تحديات مالية هائلة. مصر (103٪) ، قبرص (97٪) ، منغوليا (84٪) ، البرازيل (83٪) ، اليمن (74٪) ، على سبيل المثال لا الحصر ، تعاني من مشاكل الديون التي قد تسبب مشاكل مالية لبقية دول العالم. العالمية.
ثم هناك مجموعة كبيرة من الدول الخضراء على طول المنطقة الخارجية التي نذكرها ، خاصة الصين (47٪) ، التي تحتل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، لكن هناك ميزانية وطنية جيدة بشكل ملحوظ. من المؤكد أن البلاد لا تزال تشهد تحضراً وتحديثاً كبيراً ، لكن حقيقة أن لديها نسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أنها تستطيع أن تنفق دلاء من أموال إضافية تحل تحدياتها. ألقِ نظرة أيضًا على روسيا بنسبة 16٪ فقط. يعاني الاقتصاد الروسي من الفساد وبطء النمو ، ولكن على الأقل لن يكون هناك أزمة ديون في أي وقت قريب.
طريقة أخرى للتفكير في هذا المرئي هي من حيث الإنفاق والإيرادات ، وهذا يعني ، إذا كانت البلدان ذات نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالية تنفق أقل من المال أو جمع المزيد من الإيرادات الضريبية؟ نحن نشك في أن أي بلد يمكنه بالفعل "أن ينمو" طريقه من عبء الديون المدمر الذي يفوق إجمالي الناتج المحلي الإجمالي دون إجراء تغييرات جوهرية على سلوكه المالي. سيتعين على صناع القرار في نهاية المطاف حل هذه المشكلة ، ويطرح الخياران تحديات خطيرة للنمو الاقتصادي.
