مديرعام صندوق التقاعُد بوزارة الداخليةوالأمن لـ"الاتحاد نت":

الانقلابيون في صنعاء نهبوا أكثر من ١٣٠ مليار ريال من صندوق المتقاعدين

لقاء/مشتاق عبدالرزاق
تصوير/قيصر ياسين
أوضح العميدالركن/فضل حسين العبًادي ،مديرعام صندوق التقاعُد بوزارةالداخليةوالأمن بإن (للصندوق مجلس إدارةبرئاسة معالي الأخ/المهندس أحمد بن أحمد الميسري،نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، يقوم بإعداد السياسةالعامةووضع الخطط والبرامج للصندوق، وتحديد مجالات الاستثمار لممتلكات الصندوق،وللعلم بأن الٱدارة العامة للتقاعد تقوم بإعداد البيانات والاحصاءات للمُحالين إلى التقاعُد والشهداء والوفيات والمعاقين بحسب كل فئة، وبحسب الرُّتب العسكرية وعلى مستوى المحافظات،كما تقوم باستقبال الملفات التي يصلهامن إدارتَي الضُّباط والأفراد للمُحالين وترتيب وضعهم واستخراج البيانات الخاصةبهم من تاريخ الالتحاق بالعمل إلى الإحالة وتحديد المستحقات القانونية للمعاش والمكافآت)!!
جاء ذلك خلال تصريح خص به "الاتحاد نت"،وأضاف قائلاً: بالطبع هناك مُعوقات تُواجه إدارة الصندوق،لا سيما في الجانب التنظيمي والإداري وكذا التشريعي، ويمكن تلخيصها على النحو التالي :
-عدم استقلاليةالصندوق أسوةً بالصناديق والمؤسسات والهيئات التأمينية،وبحسب المادة٧٤ من القانون رقم ٣٣ لسنة١٩٩٢م، باعتبارهِ شخصية اعتباريةتتمتّع بالاستقلال المالي والإداري الكامل تحت إشراف مجلس الإدارة.
-عدم وجود مبنى مُستقلّ للصندوق يتمّ فيه ممارسةالمَهام والاختصاصات وفقاً للقانون!
-يجب رفد الإدارةبكادر لعدد١٢٠ ضابط وفرد،إضافةً إلى مُوظفي الإدارة وتأهيلهم في المجالات التأمينية،مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء للموظفين.
-إلزام الإدارات العامة"الضباط، الأفراد،الشؤون المالية.. إلخ" بمُوافاة الإدارةالعامةللتقاعُد بكافةالبيانات والمتغيرات التي تحصل على بيانات القوةالعاملة وفقاً لقانون المعاشات والمكافٱت رقم ٣٣لسنة١٩٩٢م.
-عدم تنفيذ البحث الاجتماعي للمستفيدين من الصندوق في المحافظات بسبب الوضع الأمني الذي تمرّ به بلادنا!!
-عدم التزام بعض الجهات في تطبيق القوانين عند التجنيد أو الإعادة للقوة العاملة أو الإحالة للتقاعُد والتتسيق مع إدارة التقاعد!!
وردّاً على سؤال حول عدم الانتظام في صرف معاشات المتقاعدين والمتوفين في تاريخ مُعيّن من كل شهر، قال العميد الركن/العبادي، بأن(السبب 
يعود لنهب الانقلابيين في صنعاء أكثر من مائة وثلاثين مليار ريال،من صندوق المتقاعدين، هي حصيلةحصص أُسَر الشهداء والمُتقاعدين والمُتوفين، حيث سبّب ذلك النهب غير القانوني عجزاً للصندوق في الإيفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين،ومنها دفع المعاشات بصورة منتظمة، كذلك لم تُورّد الحصص المالية عن القوةالعاملة في وزارة الداخلية والأمن إلى حساب صندوق البنك المركزي بعدن حتى اللحظة،الأمر الذي سبّب لإدارة الصندوق إحراجات كثيرة للإيفاء بالتزامات الإدارة في أداء مهامها بالشكل المطلوب،ومن تلك الاحراجات عدم استطاعة الصندوق دفع راتبين مقابل تجهيز وتكفين لأُسرة المُتوفى من المتقاعدين)!!
ووجّهَ العبادي كلمة في ختام هذا اللقاء، طالبَ من خلالها الأخوة ضباط ومُنتسبي وزارة الداخلية والأمن السياسي والقومي والإخوة المتقاعدين وأسَر الشهداء والمُتوفين والمُعاقين أن يطلعوا على قانون المعاشات التقاعدية،لأن الثقافة القانونية للتقاعُد تكاد تكون معدومة في ما يقارب ٩٠٪ ممّن يُحالون إلى التقاعُد في عدم معرفة المستفيدين بالنظام التقاعدي،الأمرالذي يضع القائمين على إدارةصندوق التقاعد في حرجٍ كبير معهم وذلك لصعوبة فهم القانون.. راجياً الله تعالى أن يوفّقهم للعمل بما يُرضي هذه الشريحة من المجتمع في بلدنا المُثقل بالأزمات!!