شدد وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، على تحصيل فواتير استهلاك خدمة الكهرباء، لتمكين المؤسسة العامة للكهرباء من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وضمان استمرار تقديم الخدمة، كون المؤسسة لن تتمكن من تقديم خدمة الكهرباء بشكل أفضل دون تحصيل الفواتير من المستهلكين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المؤشرات أظهرت تدنياً كبيراً في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، وهو أمر يتطلب مضاعفة جهود مؤسسة الكهرباء وعموم المناطق والإدارات التجارية وتعاون المستهلكين في تحصيل وتسديد الاستهلاك من أجل استمرار الكهرباء بكفاءة وجودة.
ونوه بأن خدمة الكهرباء ما تزال مدعومة من الدولة التي تتحمل تكاليف باهظة من أجل تقديمها للمواطنين بأسعار لا تتوافق مع حجم التكلفة الحقيقة لإنتاج الطاقة، ومع ذلك لازال هناك من يمتنعون عن سداد ما عليهم من مستحقات مقابل الحصول على خدمة الكهرباء.
وأوضح أن معالجة أوضاع قطاع الكهرباء مرهون بسداد مستحقات استهلاك خدمة الكهرباء التي عادة ما تذهب لتوفير قطع الغيار والزيوت وغيرها من متطلبات محطات الكهرباء، وكذا توقف توفير الكهرباء مرتبط بإيقاف العبث بالشبكة والتوصيلات العشوائية.
واضاف العناني، في الوقت الذي نتطلع فيه أن يتحول قطاع الكهرباء إلى قطاع إنتاجي في المستقبل، فانه لن يكون بمقدور الحكومة تحمل تكاليف خدمة الكهرباء الباهظة بما تتطلبه من إنفاق كبير على مشاريع جديدة أو في توفير وقود المحطات الحالية.
وأشار الى أن وزارة الكهرباء في المستقبل القريب تسعى للتوجه نحو اللجوء إلى الخيارات الأقل تكلفة من خلال تنفيذ المحطات التي تعمل بالغاز أو تعتمد على الطاقة البديلة، باعتبارها خيارات ذات تكلفة إنتاجية أقل وأفضل كفاءة.
