عانى الكثير من التجار اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث خسر الكثير منهم تجارته بسبب عدة قرارات فرضتها المملكة على المقيمين بشكل عام وعلى اولئك اللذين حرموا منذ سنوات من ممارسة التجارة بشكل علني ، حيث كان يلزم عليهم أن تكون تجارتهم بإسم مواطن يمتلك الجنسية السعودية وهو مايسمى بممارسة الإقتصاد الخفي.
وبات الآن بإمكان المقيم ان يمتلك تجارته الخاصة بأسمه ، حيث يهدف مشروع نظام الإقامة المميزة إلى منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل نقل وغير ذلك، حيث أشارت صحيفة "الرياض" إلى أن النظام الجديد يسعى إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.
وقد أكّد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن نظام الإقامة المميزة سيُعزز من التنافسية، ويُمكّن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية.
وأوضح القصبي في مقطع فيديو نشرته قناة العربية أن نظام الإقامة المميزة سيُمكن غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفقًا للأنظمة الموجودة بالمملكة، كما سيمكنهم من معاملات شراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون هذا المستثمر أمام المجتمع التجاري، مما يحُدّ من التستر والاقتصاد الخفي.
وشدّد وزير التجارة والاستثمار على أن هذه الممارسة عالمية، والمملكة تستهدف نوعية معينة من حاملي هذه الإقامة ليكونوا إضافة نوعية بما لا يزاحم السعوديين من أبناء الوطن.
وإنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس الثلاثاء، بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، فإن المركز يعكف حاليًا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حدّدها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
وسيقوم المركز الذي يُعد الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعًا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.
