رحب الفلسطينيون بقرار مجلس الشيوخ الايرلندي حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان، "القرار بالمنسجم مع قيم ومبادئ إيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة".
وقال عريقات، إن "مجلس الشيوخ الايرلندي وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع".
واتهم "الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية بالتواطؤ بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين".
وأضاف عريقات "إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الإيرلندي".
واعتبر عريقات أن "الخطوة الشجاعة من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية بين إيرلندا وفلسطين والبناء عليها، وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي للحذو حذوها".
وكان مجلس الشيوخ الايرلندي صادق في وقت سابق اليوم، على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم بما فيها المستوطنات الاسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويعتبر القانون بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عملية استيراد أو بيع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية - جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس أعوام أو بغرامة مالية قدرها 250 الف يورو.
في المقابل نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بحسب تلك الوسائل بالقرار الايرلندي.
وقالت الوزارة في بيان، إن " مجلس الشيوخ الايرلندي يضع يده بيد مؤامرة المقاطعة الشعبوية المعادية لإسرائيل، وهي خطرة ومتطرفة وتضر بفرص الحوار بين اسرائيل والفلسطينيين".
وأكدت الوزارة، أن "اسرائيل ستدرس خطواتها بحسب التطوّرات في هذا القانون".
وردا على ذلك اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الفلسطينية، أن "الادعاء الإسرائيلي مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد".
وتساءلت الوزارة في بيان، "كيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية".
وأعربت الوزارة، عن أملها من "الحكومة الايرلندية الالتزام بقرار التوسيم لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية".
ودعا البيان، "البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي لإرسال رسالة واضحة لإسرائيل مفادها أن المجتمع الدولي سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموما، وسئم أيضا من تصرفها وكأنها دولة فوق القانون".
وأكد البيان، أنه "آن الأوان لإخضاع دولة الاحتلال للقانون الدولي والزامها باحترامه والعمل وفقه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2015 عن تبنيها "وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو عام 1967 لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل".
ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.
المصدر شينخوا
