طالبت وقفة احتجاجية نسوية، السبت، بتشكيل لجنة حقوقية دولية للتحقيق في قصف سجن للأسرى بمحافظة ذمار وسط اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن رابطة أمهات المختطفين (منظمة حقوقية غير حكومية معنية بالدفاع عن المعتقلين)، خلال وقفة احتجاجية شاركت فيها عشرات النسوة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن (تخضع لسلطة الحكومة).

وشددت الرابطة في البيان، على ضرورة سرعة تكوين لجنة حقوقية دولية، للتحقيق ومحاسبة مرتكبي جريمة قتل عشرات المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجن “كلية المجتمع” بذمار.

وأدان البيان ما سمّاه “الصمت الحقوقي والدولي والإنساني، رغم مرور أسبوع على جريمة استهداف طيران التحالف العربي لسجن كلية المجتمع بذمار”.

وأكد أنه بعد اختطاف عشرات المواطنين من قبل الحوثيين، منعت الجماعة عنهم الزيارات وإدخال الطعام والشراب والأدوية، فيما أمهات المختطفين وذووهم انتظروا أعواما حتى ينال أبناؤهم حريتهم، واليوم تسلمهم لذويهم جثثًا وأشلاء.

ورفعت المحتجات لافتات تحمّل التحالف العربي وجماعة “الحوثي” المسلحة، مسؤولية استهداف سجن “كلية المجتمع”.

وشددن على أن الحادثة “جريمة لن تسقط بالتقادم”، مع المطالبة بسرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا من جميع السجون.

والأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي، شن مقاتلات التحالف العربي قصفا على سجن في ذمار، أسفر عن سقوط 50 قتيلا، قبل أن تعلن الخميس، ارتفاع عدد القتلى إلى 156.

فيما قال التحالف إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار ليل السبت/ الأحد “هدف عسكري” وليس سجنا.

والأحد الماضي، دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إجراء تحقيق في القصف.

والثلاثاء، أفاد مصدر طبي يمني للأناضول، بأنه تم انتشال 123 جثة من ضحايا قصف السجن الذي يديره الحوثيون.