الحوثيون يحاكمون 35 برلمانياً من أجل رفع الحصانة ونهب ممتلكاتهم

شرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحاكمة 35 برلمانياً من أعضاء مجلس النواب اليمني عقب توجيه اتهامات كيدية لهم تتعلق بالخيانة والتخابر مع دول أجنبية.
وأفادت مصادر قضائية ونيابية في صنعاء أن النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الميليشيات أحالت البرلمانيين للمحاكم على خلفية عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت، موضحة أن التحركات الحوثية تهدف إلى تقييد تحركات من تبقى من برلمانيين في العاصمة صنعاء ومنع فرارهم إلى المناطق المحررة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن مصدر قضائي أن هذه الإجراءات جاءت بعد رفع مجلس النواب عن المتهمين الـ35 الحصانة البرلمانية وفقاً للإجراءات القانونية، موضحة أن النيابة العامة نسبت إلى الأعضاء «التهم السالفة الذكر على إثر عقدهم جلسة تحت مسمى مجلس النواب في سيئون محافظة حضرموت».
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن التحركات الحوثية تهدف إلى استصدار أحكام قضائية بنهب ممتلكات البرلمانيين الذين تجري محاكمتهم غيابيا بجلسات صورية، مضيفة أن الحوثيين شرعوا بالاستيلاء على ممتلكات كافة المعارضين والمناهضين خصوصاً المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وتقوم الميليشيات الحوثية بحملة تستهدف منع هروب بعض نواب البرلمان وضباط أمنيين من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء.