صغط سياسي جديد مارسته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بغية تحريك الجهود السياسية للأزمة القائمة في اليمن منذ صيف 2014، عندما أشعلت مليشيات الحوثي حربها العبثية.
الدول الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا ) وقّعت اليوم، بيانًا مشتركًا، دعت إلى الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق للمدنيين في كافة أنحاء اليمن، امتثالًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2451، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين.
هذا البيان المشترك جاء بعد اجتماعٍ خاص عقده ممثلو حكومات الدول الخمس، بغرض تأكيد استمرارهم في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة باليمن، حيث شدَّد البيان على الدعم الكامل لدول المجموعة لجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى اليمن، مع ضرورة العمل على تنفيذ بنود اتفاق السويد، والتوصُّل إلى حلٍ سياسي للصراع.
في سياق متصل، أدان البيان بأقوى العبارات تزايد شدة هجمات الحوثيين على السعودية، التي تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي للمملكة، فضلًا عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، وتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
كما أكدت الدول الموقعة على البيان "التزامها بعملية السلام في اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
بيان الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ينضم إلى سلسلة من التحركات الدولية والغربية التي تشدِّد على أهمية تنفيذ اتفاق السويد الذي تمّ التوصّل إليه في ديسمبر من العام الماضي.
وقد علقت الكثير من الآمال على أن يكون هذا الاتفاق خطوة أولى على طريق الحل السياسي، لكنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من سبعة آلاف خرقاً ، تسبّبت في إجهاض فرص التوصّل لحل سياسي يوقف معاناة ملايين المدنيين جرّاء الحرب الحوثية.
ويرى مراقبون أنّ الخطوة الأهم في جهود حلحلة الأزمة سياسيًّا، تتمثّل في أن يتم الضغط على المليشيات للالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السويد وأي اتفاق آخر يتم التوصُّل إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر الحوثيين على الانخراط والسير في طريق السلام.
