اكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور احمد عبيد بن دغر , بان لا يمكن لطرف بذاته الانفراد بحكم عدن مهما كانت قوته ودعمه الداخلي والخارجي. وقال بن دغر في منشور له: تطبيق اتفاق الرياض يمثل مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً، لا مناص من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضراراً بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن. واشار الى ان الخطوة الأولى في التعاطي مع نصوص الاتفاق هي في القبول بالآخر في إطار من التعايش المشترك، أن تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ، عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً، وعلينا الآن أن نتوقف. وبين ,حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية، والتجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها، هذا هو قانون الطبيعة الذي يحكم العلاقات بين ناسها, فما بالكم وهذه المدينة الجميلة عاصمة مؤقتة لدولة الوحدة، ومقراً لحكومتها الشرعية. وتابع : ينبغي أن نقرأ اتفاق الرياض في كليته، وانه وحدة واحدة في نصوصه ومعانيه ومقاصده، هدف السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حواراتنا فنفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن. واختتم : يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع، بحكم القانون.
بن دغر: لا يمكن لطرفٍ بذاته الانفراد بحكم عدن مهما كانت قوته ودعمه الداخلي والخارجي
