وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، المحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار، مطالبًا بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع.
وأكد شعراوي، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق، قائلًا إن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ في تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.
كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.
وأهاب وزير التنمية المحلية، بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة في البيان الصادر منذ أيام وعلى رأسها التحذير من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات.
وأشار شعراوي، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضًا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفي إطار الإجراءات الاحترازية للدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع "الشيشة".
وقال شعراوي، إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين، موضحًا أن المحافظات ستقوم أيضًا بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.
وأضاف الوزير، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضًا لتنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين، وحملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التربية والتعليم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
