اشترطت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، عدد من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بعد استهداف ميليشيات الحوثي أحد ضباط الارتباط.
وأبلغ وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، سفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا لدى اليمن، أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة.
كما اشترط نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.
وأضاف الحضرمي، أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن ميليشيات الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن قرار حكومته بتعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء ردا على استمرار رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.
إلى ذلك، شدد الحضرمي على أن تنفيذ اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي) أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة... مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم الضامن للاتفاق.
كما أدان وزير الخارجية، قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان في محافظتي الجوف ومأرب، دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية.. مشدداً على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لتلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها من قبل مجلس الأمن.
بدورهم أكد سفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، لافتين إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
