هددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، بقصف جميع منافذ اليمن، البرية الجوية والبحرية، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال القيادي الحوثي البارز، حسين العزي الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية بصنعاء في تغريدة على «تويتر»: «إن أي تقاعس أو إهمال في القيام بهذه الإجراءات، سيعني بالنسبة لنا شيئاً واحداً وهو طحن هذه المنافذ وإحالتها إلى رماد»، معتبراً أن استهداف وتدمير مطارات وموانئ ومعابر البلاد «يندرج ضمن واجباتنا الوطنية والإنسانية»، بحسب تعبيره.
وتأتي تصريحات أرفع قيادي حوثي دبلوماسي في صنعاء وسط مخاوف حقيقية متصاعدة من تفشي وباء كورونا في العاصمة اليمنية ومناطق أخرى تخضع لسيطرة الميليشيا في شمال وغرب البلاد، وفي ظل اتهامات متكررة للحوثيين بالتكتم على وجود إصابات بالفيروس القاتل.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، أواخر مارس الماضي، عودة نحو 50 ألف مواطن منذ يناير، إلى البلاد، جميعهم خضعوا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وباستثناء مطار صنعاء وميناء الحديدة (غرب)، تسيطر الحكومة اليمنية على جميع مطارات وموانئ البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية الرئيسة، وهي شحن بمحافظة المهرة (شرق) والوديعة بمحافظة حضرموت (شرق)، والبٌقع وعلب بمحافظة صعدة (شمال).
وأعلنت السلطات اليمنية، أمس الأول، تركيب كاميرا حرارية بمنفذ الوديعة البري لفحص أكبر عدد من المواطنين العائدين في وقت واحد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا. ويحتوي منفذ الوديعة الذي استقبل خلال الأسابيع الماضية ألوفاً من المواطنين، على محجر صحي يعمل فيه 12 طبيباً يقومون بإجراءات الفحوص الطبية على العائدين.
وأبلغ «الاتحاد» مواطنون في صنعاء، عادوا مؤخراً من السعودية عبر منفذ الوديعة، بإخضاعهم لفحص فيروس كورونا من فبل السلطات في المنفذ، بالإضافة إلى فحص آخر أجرته ميليشيا الحوثي لدى مرورهم بمحافظة البيضاء (وسط)، حيث النقطة الحدودية الفاصلة بين مناطق الشرعية ومناطق الانقلاب. وتتصاعد الاتهامات لميليشيا الحوثي بالسماح لعناصرها، وبعضهم مصابون بالفيروس، بالدخول إلى البلاد، وغض الطرف عن عمليات تهريب مواطنين من مناطق الشرعية إلى صنعاء مقابل إتاوات مالية يدفعها المهربون أو المواطنون.
