أكدت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، أنها ستتخلى عن إجراءات الحجر الصحي بطريقة منظمة وآمنة بعد استقرار تفشي فيروس كورونا الجديد، وأن من بين إجراءاتها الأولى استئناف الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية ابتداءً من الإثنين المقبل بعد توقيفها في 30 مارس (آذار) الماضي.
ويتراجع تفشي الفيروس بشكل متواصل في إسبانيا، وهو ما بدأ يظهر في انخفاض ضغط المرضى الجدد على وحدات العناية المركزة، رغم الارتفاع "الطفيف للغاية" في الإصابات المعلنة اليوم، وفق وزارة الصحة.
ووافقت الحكومة بقيادة الاشتراكي بدرو سانشيز على تمديد حالة الطوارئ مجدداً مدة 15 يوماً، وهو وضع بدأ في 14 مارس(آذار) الماضي، وسيستمر على الأقل إلى 26 أبريل(نيسان) الجاري.
ويتضمن القرار الذي يتعين على البرلمان التصديق عليه بعد غد الخميس، الإبقاء على إجراءات صارمة لحجز جزء كبير من السكان في منازلهم، وإغلاق الأماكن العامة والخاصة، لتعزيز احتواء الوباء وتجنب الانهيار الصحي.
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء، قالت المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الخزانة ماريا خيسوس مونتيرو، إن "توقف النشاط الاقتصادي كان فعالاً بشكل غير عادي في استقرار العدوى".
والآن، تكمن المشكلة في نقص العمالة الضرورية لرعاية المحاصيل الزراعية بسبب إغلاق الحدود الذي منع وصول المهاجرين المؤقتين، لذا ستسمح الحكومة للعاطلين عن العمل، مع وجود بعض الاستثناءات، بتحصيل الإعانات الاجتماعية والعمل بشكل مؤقت لتغطية ما بين 75 ألف و80 ألف وظيفة.
مرحلة انتقالية
وفي ظل هذه الظروف، تعمل الحكومة على "سيناريوهات مختلفة" للمرحلة الانتقالية، للتخلي التدريجي عن الحجر مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع، وهو حل يتطلب التزام الحيطة والحذر.
وفي هذا الصدد، قالت مونتيرو: "ندرك أن المواطنين يطرحون على أنفسهم أسئلة كثيرة عن موعد الخروج من الوضع الراهن، وبأي طريقة سيكون ذلك، وهل سيتوجب علينا ارتداء قناع أم لا".
ولهذا السبب، أوضحت أنه "حين تسمح الأدلة التقنية والعلمية باعتماد هذه القرارات، فإنهم سيُبلغون بتعليمات واضحة وحازمة".
وأعلنت منطقة كاستيا اي ليون، أنها ستصدر بطاقة حصانة، في أول إجراء للعودة إلى الوضع الطبيعي بشكل تدريجي للذين تغلبوا على الفيروس.
تراجع الإصابات
وتتجاوز الإصابات المؤكدة في إسبانيا الآن 140500 حالة، بينما تقترب الوفيات من 13800 في حين بلغ عدد المتعافين 43208 بنسبة 30.75% من بين جميع الإصابات.
وبعد رصد إحصاءات سبعة أيام تميل جميعها إلى الهبوط، تظهر البيانات المنشورة اليوم وجود 5478 إصابة جديدة بزيادة 4.05% عن التقديرات المنشورة أمس الإثنين، الذي سجل أقل زيادة بشكل مطلق منذ بدء تفشي الوباء في إسبانيا بنسبة 3.26%.
وينطبق الشيء نفسه على عدد الوفيات، بـ 743 وفاة في يوم واحد، ما يكسر هذا الاتجاه المسجل في اليومين الماضيين، عندما لم تتجاوز الوفيات الجديدة 700 في 24 ساعة.
ولمعرفة النسبة المئوية للسكان المصابين، الذين يملكون حصانة ضد المرض، ستجري وزارة الصحة اختبارات على شريحة واسعة من المواطنين في الأسابيع المقبلة، ولكن، تبرز مشكلة صحية أخرى تتمثل في الحاجة الملحة بشكل كبير لمواد الحماية وصعوبة الحصول عليها، ما دفع شركات إسبانية إلى التحول لإنتاجها.
وقد تصدر الوكالة الإسبانية للأدوية تصاريح "بشكل صريح" أثناء حالة الطوارئ، لإنتاج هذه المواد دون التقييد بالتقييم الأوروبي للجودة وسلامة.
عدد الوفيات الحقيقي
وفي غضون الأيام القليلة الماضية، أشارت بعض التقارير الصحافية المستندة إلى بيانات من سجلات الوفيات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بكورونا سيكون أكبر من تلك التي تعلنها السلطات المركزية أو إدارات الأقاليم.
وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة اليوم أن أعداد الوفيات بالفيروس المسجلة، موثوقة، رغم احتمال وجود تأخير مؤقت في إرسال البيانات، حسب ما ذكرت مونتيرو.
ومع ذلك، وللحصول على معلومات موضوعية وذات مصداقية عن العدد الإجمالي للوفيات، بدأت وزارة العدل حصر عدد الوفيات المسجلة في جميع السجلات المدنية وتراخيص الدفن الممنوحة للمواطنين بشكل يومي.
