البنك المركزي يتخذ اجراءات حاسمة لتعزيز استقرار الاسعار

عقد مجلس ادارة البنك المركزي اجتماعاته بمقره الرئيسي عدن خلال الفترة 29-31 يوليو 2018 فى ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وناقش باستفاضة القضايا الاساسية التى تحافظ على استقرار الاسعار وقيمة العملة الوطنية واتخذ ازءها العديد من القرارات ذات الصلة بالسياسية النقدية  يأتي فى مقدمتها ما يلي:
1. إقرار سحب الدفعه الاولي من الوديعه السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الاساسية بمبلغ وقدرة عشرون مليون واربعمائة وثمانية وعشرين الف دولار
2. إقرار الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال اجراءاتها وفقا للاليات المعتمدة.
3. الموافقة على اصدار شهادة الايداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17%.
4. الموافقة على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل الى 12% ولفترات مختلفة من سنة الى ثلاث سنوات.
5. الموافقة على اصدار ودائع الوكالة للبنوك الاسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13% وبحسب الاليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية.
6. إقرار تقرير قطاع الرقابة ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة واغلاق جميع المحلات المخالفة واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.
وعليه يهيب البنك المركزي بجميع الاخوة المواطنين والتجار عدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة فى اسعار العملات الاجنبية مما يسبب اضرار اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين فى كافة انحاء اليمن.
ويوكد البنك المركزي التزامه بتغطية الاعتمادات المستوفاه للشروط للمواد الاساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغه اثنين مليار والصادره بموجب مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين بهدف مساعدة كافة ابناء الشعب اليمني كموقف اخوى وانساني متميز ودائم من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة.
مع التاكيد بان جميع اليات الصرف من الوديعة السعودية اصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر فى اطار الشروط الموضوعه من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع الاخوة فى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودى إنفاذا للمرسوم الملكى بهذا الشأن.