تشهد إيطاليا نقاشاً الأحد بشأن أولى الخطوات الحذرة للخروج من الإغلاق الشامل الذي فرض جرّاء فيروس كورونا المستجد وترك نحو نصف القوى العاملة رهن مساعدات الحكومة.
وسرت تكهّنات في البلد المتوسطي بشأن توقيت السماح للسكان بالتجول بحرية على الطرق لأول مرة منذ (آذار) مارس.
ولا يشكل الطقس المعتدل عاملاً داعماً لجهود الحكومة لإبقاء السكان في منازلهم لمواجهة الوباء الذي أودى بـ23 ألفاً و227 شخصاً في إيطاليا بحسب الحصيلة الرسمية.
ويزداد عدد الغرامات المفروضة يومياً على من يمارسون أنشطة خارج منازلهم بينما تقيم الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى الشواطئ على الأطراف الغربية لروما.
ودفع الشعور المتنامي بأن أسابيع العزلة باتت على وشك الانتهاء مصدراً في مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي رفض الإفصاح عن اسمه للقول لوسائل الإعلام إن "شيئا لن يتغيّر".
لكن يبدو أن بعض المسؤولين يعتقدون أن تمديد إجراءات الإغلاق الصارمة إلى ما بعد الثالث مايو(أيار) قد لا ينجح بكل بساطة.
وتراجع المعدّل اليومي للوفيات إلى نصف ما كان عليه في ذروة الأزمة.
وقد يبدأ الناس الذين خف شعورهم بالخوف وتزايد مللهم بالخروج من منازلهم.
وقال نائب وزير الصحة بييرباولو سيليري السبت "علينا منح المواطنين مزيدا من حرية الحركة".
وكشف كونتي بعض التفاصيل في بيان في وقت متأخر السبت على فيسبوك.
وقال إنه "سيتم السماح بعودة بعض الأنشطة "بناء على برنامج منظّم بشكل جيّد يوازن بين الحاجة لحماية صحة الناس والحاجة لاستئناف الانتاج".
ويتوقع أن يستمع كونتي، الإثنين، إلى الخلاصات التي توصل إليها فريق عمل معني بإعادة تحريك النشاط التجاري يترأسه الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فودافون" فيتوريو كولاو.
ويتزايد الضغط على كونتي من مسؤولين في شمال إيطاليا التي تعتبر قلبها الصناعي.
وحذّر حاكماً منطقتي لومبارديا ووفينيتو في ميلانو وفينيسيا على التوالي من أنهما قد يضطران قريبا لاستئناف الأعمال التجارية في خطوة أحادية.
وقال حاكم فينيتو لوكا زايا الخميس "إما أن نغلق كل شيء ونموت ونحن ننتظر انتهاء الفيروس، واما أن نعيد فتح (الأعمال التجارية) ونعيش".
وقدّرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الأحد بأن نحو 11,5 مليون إيطالي (أي نصف القوة العاملة) حرموا مداخيلهم وقدموا طلبات للحصول على مساعدات.
وأفاد الاتحاد العام للصناعة الإيطالية أن 97,2 بالمئة من الشركات سجّلت خسائر جرّاء الإغلاق 47.3% منها "جدية للغاية".
وأضاف الصحيفة أنه تم إنفاق معظم الأموال المشمولة في حزمة قدرها 25 مليار يورو أقرّها كونتي.
ودفعت حالة الطوارئ الاقتصادية وعودة الانتقادات السياسية من اليمين المتشدد كونتي لتبنّي لهجة دفاعية خلال الأسبوع الفائت.
وقال لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية الأحد أن "كثيرين في الخارج يثنون علينا" بشأن كيفية استجابة إيطاليا لأكبر كارثة تعصف بها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف: "هذه الحكومة عازمة وقوية".
وتناقش معظم الدول الغربية حاليا كيفية إنهاء إجراءات العزل التي فرضتها من دون التسبب بموجة ثانية من الوباء.
لكن معضلة إيطاليا أكبر إذا إنها كانت في الأساس غارقة في الديون.
وتحمل إمكانية فرض تدابير إغلاق ثانية في حال ارتفع عدد الإصابات من جديد خطورة أكبر في إيطاليا مقارنة بدول أوروبية أخرى.
وأغلقت إيطاليا كذلك قسماً أكبر من أعمالها التجارية مقارنة بدول مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة.
وأفاد مدير معهد الصحة العامة سيلفيو بروسافيرو أنه سيكون على الإيطاليين في نهاية المطاف إيجاد مخرج حذر.
وقال لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" إن "التعايش مع الفيروس يعني إعادة رسم أيامنا. سيكون على كل شخص التخلّي عن شيء ما".
