ما يحدث في عدن هو تدمير واضح يعيد إلى الأذهان نفس خطوات التدمير والضرر الذي لحق بها بعد الوحدة باحالة عشرات الآلاف من الموظفين إلى التقاعد، اليوم يتكرر نفس المشهد باعتزام افراغها من الموظفين باحالة ما يقارب 17000 ألف موظف مدني من بالغي احد الأجلين وبالمقابل توظيف ما يقارب 6000 موظف فقط. السؤال اين ستذهب بقية تكلفة رواتب المحالين للتقاعد؟ علما أن تكلفة ال 6000 الموظف المرتقب تعيينهم لن نتجاوز 20٪ من كلفة رواتب المحالين للتقاعد باعتبار أن راتب المحال للتقاعد يمكن أن يغطي تكلفة رواتب أكثر من موظفين على أقل تقدير، وهنا تكون عدن المتضررة الأكبر باعتبار أكبر عدد من المحالين للتقاعد منها. وهل الفارق الكبير يراد تسخيره لتغطية عجز الحكومة اليمنية في صرف العلاوات السنوية للموظفين؟ التدمير الآخر هو افراغ عدن من التجار ومضايقتهم  ودفعهم إلى اغلاق ابواب محلاتهم بسبب الممارسات غير المقبولة من جبايات وتعسف وغيرها، وهذا سلوك يذكرنا بما حدث عقب 67 م بعد صدور قانون التاميم و ما حصل بعد 94م من تدمير لقطاع التجارة والصناعة والمؤسسات والمصانع. ألا يكفي عدن ما حدث لها من قبل..! لا تكرروا نفس الأخطاء، ولا تستحق عدن كل هذا التدمير، فكفى تدمير وعبث بعدن وبأبنائها وتجارها.