الأخ / اللواء الركن محسن الداعري وزير الدفاع

         حفظكم الله وأبقاكم..

         الموضوع / الاستقطاعات الشهرية من رواتب الجنود والصف والضباط في الوحدات القتالية ودوائر وزارة الدفاع بدون وجه حق أو مسوغ قانوني أو توجيهات من قبلكم..

   إشارة للموضوع أعلاه.. الذي تم التعامل معه في البداية عندما طرحت الحرب أوزارها في عموم البلاد كضرورة للمتابعة وتأمين صرف الرواتب في ظروف الحرب غير الأمنة وذلك من قبل بعض قادة الوحدات وبعض مدراء الدوائر الذين قالوا في البداية أن هذا الإجراء مؤقتا حتى تنتظم عملية الصرف للرواتب.. ومضت الاشهر تباعا على مدى ثمان سنوات ونيف تحول فيها الموقت إلى ثابت وزادت السيولة النقدية من الاستقطاعات في أيادي أولئك القادة والمدراء الذي ذهب الأمر لدى بعضهم إلى الاستحواذ على رواتب كاملة لاسماء أدرجوها في الكشوفات كانوا اصحابها قد تركوا الخدمة منذ زمن ولم تكن لديهم رواتب سابقة.. ناهيك عن من تركوا الوطن وقرروا الاغتراب وتم التواصل معهم والاتفاق معهم بعودة أسماؤهم لكشوفات الخدمة الفعلية مقابل تخليهم عن رواتبهم للقادة والمدراء في الدوائر الذي تحول الكثير منهم إلى اصحاب رؤس أموال واصبحوا يمتلكون شقق في مصر ويسافرون للخارج باستمرار وأصبح أولادهم يمتلكون السيارات الفارهة.. وبدت النعمة جلية في اوجاههم واوجاه أولادهم .. من مال السحت الذي يأخذونه بالباطل من رواتب الجنود والصف والضباط الذي يعانون من جور هذا التعسف أللآ إخلاقي الذي يستفز كرامتهم ويشعرون تجاهه بالإهانة لشرفهم العسكري كونه إجراء غير قانوني ولا يجوز السكوت عليه.. وهم تجاه ذلك لا يستطيعون تحريك ساكن.. لانه لم يجدون من يستغيثون به لمد يد العون لهم في إيقاف هذا العبث الاسنفزازي لاولئك القادة والمدراء الذي استحلوا نهب المال العام والاقتتات على رواتب المقاتلين دون أن يقدموا للقوات المسلحة شيى يذكر من المهام المنوطة بهم.. حيث لم يكونوا اكثر من مدراء وقادة للبرطوم فقط..

  لقد آن الأوان الآن يا سيادة الوزير.. كي تلجم تلك الافواه المتوحشة التي استمرت السحت ولم يعد يردعها لا وازع ديني ولا إخلاقي ولا إنساني ولا رحمة لمن ينتزعون اللقمة من افواه أولادهم بهذه الاستقطاعات التي يرفعون سقفها تباعا.. آن الأوان لإصدار اوامركم لقادة الوحدات ومدراء الدوائر الذين يصرون على صرف الرواتب عبر كتابهم

الماليين بمنع الاستقطاعات الجماعية التي تنفذ على الكل من الرواتب تحت أي مبر.. لان القانون لا يجيز لهم ذلك.. وذريعة الميزانية التشغيلية ليست مسئولية المقاتلين بل مسئولية وزارة الدفاع.. 

   إن مطلب كهذا يحز في نفوس الكثيرين من زملاءك ممن قضو العمر كله في خدمة الوطن وبناء قواته المسلحة .. وفي ليلة وضحاها تسلط عليهم من لا يسوا ويقاسمهم في معاشاتهم .. اعقلها وتوكل يا سيادة الوزير وأبدأ بالمنع ثم بالإحالة للقضاء لمن لا يلتزم بتنفيذ الأمر .. وستجد ان مايخفى عاده أعظم.. ولكنه ليس وقت المحاسبات الذي نطالب به اليوم بقدر ماهو مطالبتنا بإيقاف الاستقطاعات من الرواتب لصالح القادة ومدراء الدوائر والذين لا نقصدهم كلهم بقد ر ما نقصد من نكتوي بنارهم وإن لم يكن لكم بهم علم فنحن مستعدون لسرد أسماؤهم لكم وأسماء وحداتهم ودوائرهم وكم يقبض شهريا كل واحد منهم من الاستقطاعات وووو و.. 

  إن عشمنا فيكم عظيم.. وليكن صرف رواتب من يستلمون عبر الكتاب الماليين للوحدات والدوائر إسوة بزملاؤنا الذين يستلموا عبر مكاتب الصرافة.. و بإمكانكم تجربة ذلك ومعرفة الفرق المهول بين ما سيصرف وما سيتوفر فقط من رواتب الغير موجودين التي تروح شهريا لجيوب اكلين السحت ناهيك عن الاستقطاعات المعتادة التي كانوا يقبضونها كل شهر . . وبهذا تكونوا قد أستأصلتم بؤرة نتنة من بور الفساد المتعفنة في المؤسسة العسكرية.. 

     أعانكم الله وكان نصيركم 

                عميد / علي قاسم عاطف

السكرتير الإعلامي لوزير الدفاع الأسبق