الحقيقة كما هي :
-الحكومة رفعت الدولار الجمركي من 700 إلى 1400 ريال (زيادة 100%)، لكن هذا لا يعني إن الأسعار لكل شيء باتقفز 100% زي ما البعض متصور.
المواد الأساسية المعفاة من الجمارك (0%): لا تتأثر نهائيًا.
سلع عليها 5% جمارك (بعض الأغذية والأدوية): الزيادة في السعر النهائي حوالي 2% بالكثير.
سلع عليها 10% جمارك (سلع غير أساسية): الزيادة حوالي 4% بالكثير.
لماذا النسبة صغيرة؟
-لأن الجمارك نفسها تمثل جزء بسيط من إجمالي تكلفة السلعة (التي تشمل سعر الشراء، النقل، التخزين، أرباح التاجر… إلخ). حتى لو مبلغ الجمارك تضاعف، التأثير على السعر النهائي يكون محدود.
-مثال مبسط:
لو سلعة سعرها الكلي 50,000 ريال والجمارك عليها 5%، قبل القرار كانت الجمارك = 3,500 ريال، وبعد القرار = 7,000 ريال… الفرق 3,500 ريال فقط، وهذا أقل من 2% من سعر السلعة الكلي.
-ملاحظة:
الدولار الجمركي المدعوم سابقًا (700 ريال) لم يكن يصل للمواطن كتخفيض، لأن التاجر كان يحسب باقي التكاليف بسعر السوق، والفارق يروح (....) أو يغطي مصاريفه..
أي .. زيادة أكبر من هذه النسب = استغلال تجاري، مش قرار الحكومة.
-بإختصار: رفع الدولار الجمركي لايؤثر على معيشة المواطن أو على متوسط إجمالي المشتريات إلا بأقل من 1 في ال100 لكن بالمقابل يضاعف دخل البنك المركزي من الجمارك بمئات المليارات.وذلك سينعكس إيجاباّ لدفع رواتب موظفي الدولة وتحسين صرف العملة من خلال تشجيع الإستثمار داخل البلد بإنشاء مصانع لسلع الكماليات بسبب إرتفاع الدولار الجمركي ومجمل ذلك يؤدي إلى ضبط استنزاف خروج العملة من البلد ورفد البلد بالعملة الصعبة من خلال تصدير المنتجات المصنعة داخلياّ ؛
-( لكن ).. لا بد من إنشاء نظام تحصيل إلكتروني شامل يضمن توريد جميع الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها مباشرة من التاجر أو المواطن إلى خزينة الدولة، دون وسطاء أو سندات يدوية أو أساليب تقليدية لضمان وصولها لمكانها الصحيح وقطع الطريق أمام منهجية( بعض ) المحصلين .
والله ولي الهداية والتوفيق.
