ماذا بعد التدهور الاقتصادي وانتشار الفساد في حضرموت ؟

كنت في الأيام القليلة الماضية أقرأ كثير مما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية الصادرة في محافظات الجنوب وحضرموت ، أكثر الموضوعات سخونه هي المصافي المعلن عنها في ساحل حضرموت وتهريب الديزل في شاحنات نقل الأسمنت المقبوض عليها في نقطة (كوارتز) التابعة للمنطقة العسكرية الثانية ،التابعة للنخبة الحضرمية .. الكل مشغول ويكتب ويحلل كل في اتجاه وحسب انتماءه ومزاجه واهتمامة السياسي و من غير السياسي ، هذا يكتب وذلك يحلل، وكلها تصب في خانة سخط المواطن في حضرموت وخارجها على الفساد ذو الاتجاهات المتعددة في حضرموت ، ومنها نهب الثروة النفطية أو الفساد في مرافق الدولة المختلفة .

   إذا كان ما يعلن حقيقي والكل يلوم ويحمل المسؤولية منظومة الدولة في كل مايحدث من فساد في حضرموت، فلماذا مركز الدولة في الحكومة والمجلس الرئاسي والهيئات المسؤولة في النائب العام ومكافحة الفساد او نيابة الأموال العامة صامتين ؟؟.

   في الأول والأخير هم مسؤؤلون مسؤولية مباشرة، يسأل الجميع هل وصلت أخلاق وسلوك الناس من المسؤولين والمتواطئين معهم إلى هذه الدرجة من السكوت والتغاضي عما يحصل من الفساد في بلد شعبه يعيش في فقر مدقع ، مع تدني القوة الشرائية للمواطن بعد الارتفاع الرهيب وغير المبرر في قيمة المواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه وكل المنتجات المحلية والقادمة من الشمال، وانهيار تام للعملة اليمنية.

   كان المواطن يتطلع إلى أن قيادة الدولة ستعلن عن حلول لإيقاف الانهيار او تعزيز العملة بوديعة جديدة من المانحين أو الأشقاء في التحالف ونحن نستقبل بعد أقل من شهر رمضان المبارك ، الذي تستعد الأسر فيه توفير لشراء متطلباته وملابس العيد للأطفال.

   لكن أقول كل المؤشرات تدل على أن القيادات في الخارج الآلاف منهم من نزلاء الفنادق مرتاحين بالرواتب الكبيرة المقيمين في مصر والأردن أو تركيا وغيرها ، وقيادات الحكومة يتنعمون برفاهية العيش هم وأسرهم في الخارج ، يحب على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه الشعب في العيش الكريم وتوفير الرواتب التي تكفي الموظف وأسرته أو أفضل لها الاستقالة ، وترك كل محافظة تحل مشاكلها ويتم الإعلان عن فشل الدولة.

   كلنا نتطلع إلى تطبيق الحكم الذاتي كما يريد حلف حضرموت والشعب الحضرمي ليختار من يتزعمه لتجاوز كل الأزمات تحت رقابة الشعب المباشر بهيئات منتخبة بتعاون من دول التحالف ، ونزع اليد عن الأحزاب والمكونات الفاشلة الذي جربنا عملها وقياداتها خلال مايقرب من عشر سنوات مضت.