تواجه البنوك الحكومية في العاصمة عدن ، وعلى رأسها البنك المركزي اليمني ، والبنك الأهلي اليمني، وضعاً متردياً على المستويين الإداري والهيكلي، مما يثير تساؤلات مشروعة حول مصير الاعتمادات المالية المخصصة للصيانة والتطوير.
عند زيارة بعض البنوك الخاصة، مثل بنك القطيبي المركزي في مديرية المنصورة، يلاحظ الزائر الفرق الشاسع من حيث البنية التحتية والنظافة والتنظيم، حيث يتمتع المبنى بتصميم حديث، وكاميرات مراقبة متطورة، وأدوات عمل مكتبية حديثة، فضلًا عن بيئة عمل تواكب المعايير المصرفية في الدول المتقدمة.
في المقابل، تعاني البنوك الحكومية في مديرية كريتر من إهمال واضح، سواء في واجهاتها الخارجية التي تبدو في حالة مزرية، أو في بيئتها الداخلية التي تعكس غياب الصيانة والتحديث منذ عقود.
تساؤلات مشروعة: أين تذهب مخصصات الصيانة المدرجة في ميزانية البنكين؟ لماذا لا يتم اعتماد مشروع شامل لتأهيل البنكين وتحديث بنيتهما التحتية والإدارية، خاصة بعد تحول البنك المركزي في عدن إلى البنك الرئيس بما يعرف بحكومة الشرعية؟.
إن تطوير البنوك الحكومية في العاصمة عدن ضرورة ملحّة لضمان استقرار النظام المصرفي وتحقيق بيئة مالية تتسم بالكفاءة والشفافية ويعكس تطور واهمية بالغة في النظام المصرفي العالمي.
