إرهاب الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك حرمات المنازل من قبل جماعة الانتقالي في عدن عمل مُدان وغير مقبول ، ونؤكد أن ماحدث وسيحدث لاحقا يضع الجميع أمام مسؤلياتهم الاخلاقية للتحرك لوقف هذه الافعال الطائشة وغير المسئولة.

      حجزت أحداث ليلة الخميس 4 يونيو 2020م التي ارتكبتها جماعات الانتقالي في مدينة عدن مكانها بجدارة في صفحات التاريخ الأسود إلى جانب الجرائم التي سبقتها ، وفضحت تلك السلوكيات هشاشة الخطاب الانتقالي عن التحرير والحرية وقيام الدولة وكشفت عورة الإدارة الذاتية الشكلية.

      ليس من الإنصاف ولا العدل أن تخضع عدن وبقية المناطق المغتصبة في الجنوب للأفعال غير المسئولة هذه وأن يُكتب عليها دوما دفع فاتورة صراع الجماعات ضد بعضها.

      صمت الشرعية والتحالف وبقية القوى الجنوبية الثورية والسياسية تجاه العنف الذي تمارسه أطراف جماعة الانتقالي ضد الآمنين في عدن يُعد مشاركة غير مباشرة في تلك الجرائم التي يخلفها ذلك العنف وموافقة مبطنة على الإبادة والترويع ضد أهلنا في عدن.

      وللتاريخ نقول أن الحراك الجنوبي السلمي والقضية الجنوبية براء من تلك الافعال ومن كل الأفعال الإنتقالية التي تستهدف حياة الآمنين واملاكهم وتقلق مضاجعهم وتهدد امنهم وحرياتهم في عدن ونؤكد أن بعض الاطراف المسيطرة على القرار في الانتقالي قد جعلت من نفسها (بندقية للإيجار ) وانحرفت عن أهداف القضية الجنوبية ، وأن تقمص تلك الأطراف للقضية الجنوبية إنما يأتي في سياق الفعل الممنهج الهادف إلى الأضرار بهذه القضية وحرف مسارها والإساءة إليها.

      وختامًا نذكر الشرعية كمؤسسة تحظى بالاعتراف الدولي أن من واجباتها حماية المواطنين في عدن وضواحيها ، وننبه المملكة العربية السعودية كقائدة للتحالف بضرورة العودة إلى هدف تدخلها الرئيس في اليمن وهو هدف استعادة الدولة الشرعية وأن يضع الجميع حدا لتفريخ الجماعات الخارجة عن سلطة الدولة على طول وعرض الأرض اليمنية ، كما نطالب عقلاء الانتقالي بالعودة إلى جادة الصواب وتصحيح توجهاتهم وتنقية صفوفهم والتخلي عن إدارة المعارك الإقليمية بالنيابة وأخذ العبرة مما تفرزه أحداث المنطقة بشكل عام.