طوى قرار إقالة إدارة البنك المركزي اليمني في عدن وإحالتها إلى التحقيق صفحة سوداء لحقبة شهد فيها هذا الصرح المالي والإقتصادي إستشراء الفساد المالي والإداري.
وعلى الرغم من إقالة تلك الإدارة الفاشلة من قيادة البنك المركزي بعدن وإستبدالها بإدارة جديدة مشهود لها بالكفاءة.. إلا أن إستمرار سريان القرارات الكارثية التي أصدرتها الإدارة السابقة وعدم إلغائها، قد أبقى على الضرر الفادح لتلك القرارات على القطاع المالي في العاصمة عدن وكافة المحافظات الأخرى، ويهدد بفشل جهود إيقاف إنهيار العملة المحلية.
قبل نحو شهرين، وبسابقة لم تشهد لها مدينة عدن بل واليمن بأكمله مثيل، قامت القيادة السابقة للبنك المركزي بإصدار قرار كارثي أغلقت بموجبه كافة شركات الصرافة والتحويلات العاملة في العاصمة عدن بتراخيص رسمية صادرة من قبل البنك المركزي نفسه، بذريعة أنها المتسبب بإنهيار العملة المحلية.
ولكن ما نجم عن قرار الإغلاق الكارثي كشف بوضوح حقيقة إن إدارة البنك المركزي السابقة هي المتسبب الحقيقي في إنهيار العملة المحلية وإرتفاع الأسعار بشكل جنوني وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين في عدن وباقي المحافظات بشكل غير مسبوق خلال فترة توليها إدارة البنك.
لقد أدى قرار إدارة البنك المركزي السابقة بإغلاق شركات الصرافة بعدن وقطع شبكة التحويلات المالية الداخلية والخارجية عنها، إلى إرتفاع سعر صرف الدولار الواحد من نحو ألف ريال يمني إلى ألف وسبعمائة ريال يمني، وذلك خلال أيام قليلة فقط من تطبيق القرار الكارثي.
أما الضرر الآخر فتمثل في سيطرة مافيا السوق السوداء على كافة نشاط الصرافة والتحويلات في العاصمة عدن، وذلك نتيجة اغلاق شركات الصرافة المرخصة، فأصبح التجار والمواطنين تحت رحمة السوق السوداء المتلاعبة بأسعار صرف العملات كيفما تشاء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع جنوني في اسعار المواد الغذائية.
اليوم وبعد افتضاح الفساد والفشل الإداري والمالي للإدارة السابقة للبنك المركزي اليمتي بعدن، وإقالتها بقرار رئاسي رحب به ودعمه الجميع، وإحالتها إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق فيما ارتكبته من قرارات وخطوات كارثية دفعت العملة المحلية إلى الحضيض، بات لزاما على سيادة محافظ البنك المركزي الجديد وإدارته المشهود لهم بالكفاءة سرعة إلغاء قرار الإغلاق العبثي والكارثي لشركات الصرافة والتحويلات في العاصمة عدن، والعمل على تعزيز الشراكة والتكامل ما بين قيادة البنك المركزي وشركات الصرافة لإنجاح القرارات الرئاسية الهادفة لإصلاح اختلالات القطاع المالي، ولتحقيق الإستقرار والتعافي في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وبذات الوقت، يتوجب على شركات الصرافة والتحويلات في عدن الإسراع في تأسيس كيان جامع لها ليتحمل بأمانة واقتدار مسؤولية تبني قضاياها وتعزيز أنشطتها ومنع الإضرار بقطاع الصرافة الذي يعد صلب النشاط الإقتصادي والمالي في عدن.
أخيرا،، لقد قال القضاء في عدن كلمته، وأصدر قبل أيام قليلة حكمه المشرف والشجاع الصادر عن المحكمة الإدارية بعدن ببطلان قرار اغلاق شركات الصرافة بعدن ووقف أنشطتها المالية من قبل الإدارة السابقة للبنك المركزي، وقضى بعدم قانونية القرار وضرره الفادح على القطاع المالي واضراره بالأوضاع المعيشية للمواطنين.. وتنفيذ الإدارة الجديدة للبنك المركزي بعدن لحكم القضاء كفيل بتأكيد جديتها في تصحيح الإختلالات التي عصفت بالقطاع المالي والعملة المحلية.
