بدأت ،اليوم السبت، اجراءات الإقفال التام في لبنان حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة ،وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ورفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى ،اثر ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جراء الفيروس.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ،امس الجمعة، ان كل الاجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع إذا لم يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي.
واضاف إن الهدف من الاقفال هو تفادى الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا وان الاقفال بحدّ ذاته ليس حلاً، هو فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية.
وناشد دياب المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية.
وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد ،ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.
وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عتبة مائة ألف إصابة، وبلغ 102607 حالة بينها 796 وفاة. وبحسب احصاءات وزارة الصحة، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.
وكان المجلس الأعلى اللبناني قرر في وقت سابق، فرض الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح السبت، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، الموافق 30-11-2020، مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء، وهي المطاحن، والأفران، وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والمصارف، والجيش، وقوى الأمن، ووزارة الصحة، والمستشفيات، والمستوصفات، والجمعيات غير الحكومية، والضمان، وتعاونية موظفي الدولة، وصناديق التعاضد، وكل ما هو مرتبط بأوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية.
كما يستثنى من قرار الإغلاق أيضا، شركة كهرباء لبنان، وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء، وقطاع الاتصالات، والمديرية العامة للنفط، وإدارة المنشأة النفطية، وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين، وكل مصالح المياه، والمطبوعات، ومصرف لبنان ،وكل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والقضاة،
