عاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الوعيد والتهديد بعبارات حادة موجهة لأطراف وصفها بـ”مراكز قوى” تُريد تفكيك الدولة، ودأبت على اتهامه بالتقصير وتقول إن “كرسي الرئاسة شاغر”، في إشارة يقول محللون سياسيون إنها قد تكون موجهة إلى خصومه، أي حركة النهضة الإسلامية، وحليفها في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
وساهم الانقسام السياسي، الذي عمقته الحسابات الحزبية المُتباينة، في اتساع دائرة القلق الوطني من وجود خطة بأجندات ضيقة تستهدف تصفية الخلافات السياسية عبر محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، والدفع بها نحو الفوضى التي يُراد منها بعثرة عناصر التوازن الحالي بما يفسح المجال لفرض توازنات جديدة.
ويتضح من سياق عناصر هذه الخطة التي عكستها سلسلة من التحركات السياسية التي جرت بعيدا عن الأضواء، أن الهدف الآني منها هو إسقاط الحكومة برئاسة هشام المشيشي، وإرباك مؤسسة الرئاسة، وصولا إلى ضرب شعبية الرئيس قيس سعيد، وتحميله مسؤولية المأزق الذي دخلته البلاد.
ويبدو أن الرئيس قيس سعيد، الذي لا يُخفي رغبته في تغيير عناصر المعادلة السياسية على أساس عدم السماح باستمرار سطوة قوى بعينها على المشهد السياسي، أدرك أنه أصبح هدفا مباشرا في تلك الخطة التي يسعى الواقفون خلفها إلى توظيف الاحتقان الاجتماعي ورمْي الغضب الشعبي على وجهه.
وتعكس العبارات الحادة التي جاءت في كلمة الرئيس سعيد، خلال اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، هذا الإدراك الذي عبّر عنه بشن هجوم عنيف على تلك الأطراف التي وصفها بـ”مراكز القوى” دون أن يُحدد هويتها، حيث تعهد بالتصدي لها وإفشال مخططاتها.
وقال في مقطع فيديو، بثته الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، في أعقاب الاجتماع “للأسف، هناك محاولات للابتزاز من بعض الأطراف لضرب الدولة في وجودها وضرب مرافقها العمومية.. سنتصدى لها بأكثر مما يتصورون، وبأكثر مما يحتملون”.
وأضاف “هناك مراكز قوى تُحاول التنظم داخل الدولة، وتعمل على ضرب الدولة التونسية”، مؤكدا في هذا المجال على أن “محاولات الاستدراج إلى مستنقعاتهم ستبوء بالفشل وسيعرفون كيف سيكون الفشل”.
