تنطلق اليوم الأربعاء في مقر وزارة الخارجية المصرية المشاورات المصرية التركية، التي تعقد لأول مرة منذ العام 2013 ، حيث يبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها مساء أمس أن المشاورات ستعقد، برئاسة حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ولمدة يومين حيث تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهي غدا الخميس، وستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضروية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي .
ووفق ما أكده مصدران رسميان مصريان لـ" العربية. نت " فإن المناقشات التي ستنطلق في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة ستركز على ملفات العلاقات الثنائية و وقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، كشف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن مصر ليس لديها مانع في تطبيع العلاقات إذا ما امتثلت تركيا لقواعد القانون الدولي في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولم تستهدف مصالحها في أي محفل دولي أو اقليمي ، خاصة أن مصر لم تتعرض للشأن التركي أو تتدخل في الأمور الداخلية التركية، ولم يصدر عنها ما يمس أمن وسيادة تركيا.
كما أضاف أن القاهرة احترمت الجرف القاري التركي عند ترسيم حدودها البحرية والإقتصادية مع اليونان وهو ما كان محل تقدير من أنقرة.
وتابع قائلا : مصر ملتزمة بمبدأ حسن الجوار، حتى عند وجود خلاف سياسي مع تركيا، وعندما طالبت بسحب المرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى ليبيا، طلبت ذلك انطلاقا من أن وجود هولاء يمس الأمن القومي المصري والعربي، ولجأت للطرق القانونية والشرعية في مطالبتها، وتطابق ذلك مع الطلب الليبي الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الليبية قبل أيام."
في الوقت عينه أوضح أنه رغم كل ذلك ظلت العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مستمرة ولم تتوقف ووصلت الاستثمارات التركية في مصر إلى 5,6 مليار دولار ، وتلقى رجال الأعمال الأتراك كافة التسهيلات شأنهم في ذلك شأن كافة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب ، فيما وصل حجم الإستثمارات المصرية في تركيا إلى 1,5 مليار دولار .
توغل تركي
إلى ذلك، لفت إلى وجود حالة من التوغل التركي في المنطقة وفرض الإرادات، وهو ما سيتم مناقشته بلا شك في المشاورات، خاصة أن تركيا دأبت في الآونة الأخيرة في محاولات لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الآخرين وأمنهم القومي، وتجسد ذلك في سوريا والعراق وليبيا، فإذا توقف هذا المسلك وعادت إلى التعامل وفقا لقواعد القانون الدولي ستكون مصر شريكا لتركيا والعكس صحيح.
