اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن تحقيق الإصلاحات والتدقيق المالي، الذي يشكل البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في سبتمبر الماضي، أمر أساسي للنهوض بلبنان، واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وطلب عون، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، مساعدة باريس والدول الأوروبية على استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكداً أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات، وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة، أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد، أو بتبييضها.
وشدد الرئيس اللبناني على أن هناك "أولوية قصوى" لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية رغم العوائق الداخلية والخارجية، و"عدم تجاوب المعنيين" باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات.
كما عرض المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، شارحاً المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور، وعلى مسؤوليته بشأن المحافظة على "التوازن السياسي والطائفي" خلال تشكيل الحكومة، مشيرا كذلك إلى "كلفة الوقت الضائع" لإنجاز عملية التشكيل.
وبدأ وزير الخارجية الفرنسي، الخميس، جولة على المسؤولين اللبنانيين في بيروت حيث لا يزال الجمود السياسي سيد الموقف برغم الضغوط الدولية لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها تكون قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحة.
وعشية زيارته إلى بيروت، غرّد لودريان أنه يزور لبنان "حاملاً رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين"، مضيفاً "سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير (..) هذه ليست سوى البداية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وأعلن لودريان نهاية الشهر الماضي أن بلاده فرضت قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبر مسؤولة عن المراوحة السياسية.
ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية تلك الشخصيات أو ماهية تلك القيود.
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري، يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام
