تجري مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، عملية حصر أمنية جديدة عبر استمارات خاصة تدون كل معلومات سكان العاصمة صنعاء، في إطار الأمانة والمديريات والمراكز والأحياء، في خطوة تمهد لتعسفات واختطافات ومصادرة منازل وممتلكات. وتم الحصول على نموذج لاستمارة حصر صادرة عما تسمى "وزارة الداخلية" التابعة للمليشيات الانقلابية، تسمى استمارة بيانات ساكن، تفرز الحقول الفارغة على المالك للمنزل والمستأجر، توزعها المليشيات الحوثية على مشرفيها وعقال الحارات الذين تلزمهم بتدوين كافة تفاصيل السكان. وتتضمن البيانات اسم رب الأسرة وأفرادها وكل مايتعلق بمعلوماتهم الشخصية ومحل الميلاد وجهة ومكان العمل وأرقام الهويات الشخصية والهواتف، متبوعا بحقل آخر مخصص لتدوين بيانات المركبات ووسائل المواصلات التي تملكها الاسرة. يلي ذلك حقل مخصص لتدوين أي مستجدات طرأت على الأسرة، متبوعا بملاحظات ماتسمى "الجهات المختصة" أي مليشياتها الاستخبارية المشرفة على العملية، ثم إمضاء عاقل الحارة وجهات العمل. وأثارت استمارة المليشيات للرصد التجسسي، غضب سكان العاصمة صنعاء، والتي اعتبروها سلوك إرهابي وتجسسي يستهدف أمنهم وحياتهم الخاصة، وقد تمهد لتعسفات جديدة. وأكد مواطنون لـ"العاصمة أونلاين" أن المليشيات تسعى من وراء هذه العملية التجسسية، الى تقيد حرياتهم، وتكشف في ذات الصدد مساعي نهب جديدة من خلال تدوين بيانات السكن من ناحية الملكية ووسائل النقل من سيارات ومركبات التي يمتلكها المواطنين. وتعمل مليشيات الحوثي بين فينة وأخرى على رصد والتجسس على المواطنين في صنعاء، ضمن الترهيب الممنهج الذي يهدف لتعزيز سطوتها القمعية وتبني على هذه المعلومات اتخاذ اجراءات تعسفية تستهدف حرية المواطنين وممتلكاتهم من اختطافات ونهب، تحت دعاوى واتهامات متعددة.
