أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، ضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، مشددا على أن ذلك لا يعني الاعتراف بحركة طالبان التي سيطرت على العاصمة كابول، في الرابع عشر من أغسطس الماضي، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي.
وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال مؤتمر صحفي، "سوف نحكم على طالبان ومدى احترام الحركة لحقوق الإنسان".
وقال بوريل "مستقبل أفغانستان مسألة مهمة بالنسبة إلينا، فنحن نتأثر بها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم".
وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الأفغاني، قائلا إن تقييم الحكومة الأفغانية سيكون بالاستناد إلى ما تقوم به "والتزامها بألا تكون ملاذا للإرهاب وتصديره".
وأشار بوريل إلى ضرورة أن تلتزم طالبان باحترام حقوق المرأة والإعلام، إضافة مرجع ثالث هو انتقال السلطة والمناقشة بين الأطراف السياسية الموجودة في البلاد.
وأردف المسؤول الأوروبي، أن الحكم على طالبان سيعتمد أيضا على مدى تسهيل إيصال المساعدات، فضلا عن السماح بمغادرة الرعايا الأجانب والأفغان المعرضين للخطر.
ويأتي الموقف الأوروبي، فيما قال المتحدث باسم حركة طالبان، إن الإعلان عن حكومة في البلاد، سيجري عما قريب، وسط تضارب في المواقف الدولية بشأن التعامل مع السلطة المقبلة.
وترى بعض الدول أن طالبان صارت واقعا ووضعا قائما على الأرض، وبالتالي، لا محيد عن التعامل معها، لكن عدة عواصم غربية تربط التعامل مع الحركة بحصول تحول في نهج طالبان، لا سيما في ملف حقوق الإنسان.
