أصدر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدن محمد حلبوب بلاغا جاء فيه:
لتجنب ( المجاعة ) في 2022.
لتجنب ( المجاعة ) في اليمن, في العام القادم، 2022م، فان من الضروري ان يتوفر لليمن، ما يغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات، وما يغطي حركة راس المال الى الخارج.
ووفقا لتقديراتنا المعتمده على بيانات البنك المركزي اليمني عدن، في نشرته لشهر سبتمبر 2021م. فان اليمن بحاجه في العام القادم 2022م، الى :--
1-- ( 4.5 مليار دولار ) لتغطية قيمة شراء الواردات الضرورية من المواد الغذائية الاساسيه.
2-- ( 2.7 مليار دولار ), لتغطية قيمة شراء الواردات الضرورية من المشتقات النفطيه.
3-- ( 3.3 مليار دولار ), لتغطية قيمة شراء الواردات الضرورية من السلع والخدمات الاخرى.
4-- ( 0.7 مليار دولار ) لتغطية قيمة تدفق راس المال الى الخارج.
اي ان ( اجمالي الطلب على العملات الاجنبية ), اللازم لتغطية قيمة ( المدفوعات ) الضرورية للخارج, في العام القادم 2022م, تقدر ب ( 11.2 مليار دولار ).
ومن جهة اخرى, فان من المتوقع ان يتوفر لليمن, في العام القادم، 2022م، ما يلي :--
1- ( 3.5 مليار دولار ) تقريبا, من تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج.
2- ما قيمته ( 2.7 مليار دولار ) تقريبا, معونات وهبات دوليه متوقعه.
3- ( 1.5 مليار دولار ) تقريبا, قيمة صادرات متوقعه، من النفط الخام.
4-- ( 1.1 مليار دولار ) تقريبا, قيمة صادرات متوقعه، من السلع الاخرى.
اي ان ( اجمالي العرض من العملات الاجنبية ) الذي يمكن ان يتوفر لليمن، في عام 2022م, يقدر بحوالي ( 8.8 مليار دولار ).
وهكذا يتضح بان اليمن سيعاني في العام القادم من ( عجز في ميزان المدفوعات ), يقدر بحوالي ( 2.4 مليار دولار ).
ونظرا لانخفاض ( الاحتياطي من العملات الاجنبية ), لدى البنك المركزي, في نهاية عام 2021م, الى اقل من ( مليار دولار ). بما لا يغطي سوى اقل من شهر من الواردات. لذلك فان البنك المركزي اليمني عدن -- بوضعه الحالي -- سيكون عاجز عن ايقاف تدهور سعر صرف العملة المحلية.
وفي حال لم يحصل البنك المركزي اليمني عدن، على ( دعم خارجي ) خلال فترة قصيرة, فان ( عجز ميزان المدفوعات )، سوف يضغط باتجاه تدهور سعر صرف العملة المحلية، ليتجاوز سعر صرف الدولار في العام القادم حاجز ( 2000 ريال/ دولار ).
وبالنظر الى ان ( الناتج المحلي الاجمالي) لليمن, في تدهور مستمر منذ انقلاب ( الحوثي )، واشتعال الحرب الاهلية، قبل 7 سنوات. لذلك فان كل المؤشرات تؤكد بان تدهور سعر صرف العملة المحلية الى اعلى من ( 2000 ريال/ دولار ), سوف يؤدي الى المزيد من الاختلالات الامنية، والفوضى الاجتماعية، بما سيدفع باليمن الى الانهيار الاقتصادي الشامل، وانتشار ( مجاعة واسعه ) لدى الشريحة الاضعف من السكان.
ولذلك, ومن اجل تجنب الدفع باليمن الى ( مجاعة واسعه ), فان الامر يتطلب حصول اليمن على ( دعم خارجي ) ملح، وضروري، يؤدي الى استقرار سعر صرف العمله المحليه. بين ( 1000 : 1200ريال/ للدولار ). ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال :--
1- الحصول على ( قرض بدون فوائد )، يتمثل بوضع ( وديعة سعودية ), لدى البنك المركزي اليمني، بمبلغ لا تقل قيمته عن ( 3 مليار دولار ).
2- رفع مستوى ( الهبات والمساعدات الدولية ), خلال عام 2022م، لتصل الى ( 3.5 مليار دولار ) على الاقل.
