كشفت تقارير برلمانية عن اعتقال مليشيا الحوثي لمئات المواطنين في صنعاء تعسفياً بهدف الضغط عليهم والبسط على منازلهم ونهب أراضٍ مملوكة لهم، في جرائم سطو وانتهاكات جسيمة لكافة القوانين واللوائح اليمنية والحقوق الدستورية لمواطني الجمهورية اليمنية.
وأفادت مصادر محلية في صنعاء بتعرض أهالي آلاف المنازل من سكان صنعاء ومنتسبي عدد من الجمعيات السكنية في مناطق سعوان شرقي صنعاء للاختطاف والاعتقال التعسفي.
وأشارت إلى أن لجنة عسكرية مستحدثة يقودها ضابط يدعي جحاف، بسطت على منازل وأراض لهؤلاء، وانتهكت بشكل سافر حقوقهم، بدون وجه حق.
وفي جلسة برلمانية لنواب صنعاء، يوم الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2022م، تهعد رئيس الحكومة في صنعاء بإطلاق مواطنين محتجزين في معتقلات لنافذين في مليشيا الحوثي مختصين بنهب الأراضي، وإطلاق أراضي الجمعيات السكنية بموجب الوثائق التي بأيديهم ووفقاً للقانون، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع بدأت بتسليم الأرض الخاصة بالجمعية السكنية لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية.
وألزم التقرير البرلماني وزارة الدفاع في صنعاء بالتوقف عن إجراء الاستملاك الإداري الذي يعتبر مخالفاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وحماية المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ومنع المساس أو الاعتداء عليها من أي جهة كانت وبما يضمن حماية المصلحة العامة والخاصة على حد سواء، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وكشف التقرير عن صدور أحكام قضائية لصالح مواطنين ضد لجنة مليشيا الحوثي، غير أن الأخيرة لم تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء، مشدداً بالنسبة “للشكاوى المنظورة أمام القضاء أو التي صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة”، بأن على وزارة الدفاع تنفيذ تلك الأحكام والامتثال لقرارات القضاء تحقيقاً لسيادة القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع.
وبالنسبة للجمعيات السكنية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية التي تم الصرف لها من أراضي وعقارات الدولة ولم تقم بتصحيح أوضاعها القانونية، شدد التقرير البرلماني على معالجة وضعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا يتم التصرف في أراضي هذه الجمعيات إلا بعد استكمال كل الوثائق القانونية.
