كشف وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد محمد الأشول، عن جهود لتنفيذ مقترح يتضمن تركيز عملية تفتيش السفن التجارية القادمة إلى اليمن في ميناء عدن بدلاً من موانئ جدة ودبي، لتسهيل عمليات النقل والتأمين والشحن.
وطمأن الوزير اليمنيين على المخزون الاستراتيجي من الغذاء في مقابلة مع "العربي الجديد" قائلا : "المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ونحن على تواصل دائم مع التجار والمستوردين. ونعمل بكل جهد على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية".
نص الحوار:
- إلى جانب تدهور العملة، كانت هناك عوامل أخرى مؤثرة في الأسواق التجارية، ومنها صعوبات الاستيراد، وتعدد منافذ التفتيش للسفن المحملة بالبضائع التجارية، فلماذا لا تجدون حلا لهذه المشكلة؟
فيما يخص عملية النقل والتأمين وصعوبات الشحن التجاري، بذلنا جهوداً كبيرة في هذا الصدد بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، وحررنا أكثر من مذكرة إلى الإخوة في التحالف، وقدمنا مقترحات عديدة، منها أن يتم تفتيش السفن التجارية في ميناء عدن، بدلاً من ذهابها للتفتيش في موانئ دبي أو جدة، بحيث يتم وضع آلية للتفتيش في ميناء عدن بإشراف التحالف، وهذا الموضوع قيد النظر، وهناك مؤشرات إيجابية لإقراره بهدف تسهيل عمليتي النقل والشحن.
وقبل خمسة أو ستة أشهر أصدرت قرارا بتشكيل لجنة وطنية خاصة بتسهيل التجارة، برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزارة النقل والبيئة والجمارك وجهات أخرى معنية، وأيضا هي استجابة لمنظمة التجارة العالمية، ومهام هذه اللجنة كبيرة وواسعة، وهناك اتفاق على مهامها المستقبلية، وقدمنا مشروعا إلى مجلس الوزراء بإقرارها.
-هل هناك مخزون غذائي كاف من السلع الغذائية الأساسية، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف صعبة على كافة المستويات والتي تتطلب تأمين غذاء اليمنيين؟
هناك خطط عديدة للوزارة في مختلف الاتجاهات التجارية والصناعية، ونعمل بكل جهد في الوزارة على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية. لكن المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ونحن على تواصل دائم مع التجار والمستوردين في هذا الخصوص.
-وماذا عن مستوى التنسيق الحاصل على مستوى القطاع الخاص في هذا الإطار؟
بالنسبة للقطاع الخاص، نؤكد أنه شريك ورديف للحكومة، ونتعامل معه كشريك أساسي، لذا يجب الوقوف مع الحكومة في هذه الظروف الصعبة، والمحافظة على بيئة السوق المنظمة، لذا أقول دائماً للتجار والقطاع الخاص أنا كوزير للصناعة والتجارة بمثابة وكيل للمواطن عند التاجر، ووكيل للتاجر عند مؤسسات الدولة، سواءً البنك المركزي أو الجمارك أو الضرائب.
- وما هي أبرز التطورات في الأسواق، في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية؟
أصاب الارتفاع المتسارع للعملة بصورة غير طبيعية وتجاوز سعرها حاجز 1700 ريال للدولار الواحد، القطاع الخاص بقلق شديد، وكاد يحدث انهيارا في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، وكثفنا جهودنا في وزارة الصناعة والتجارة لتلافي التداعيات السلبية على الأسواق. وكانت هناك عدة لقاءات واجتماعات مع كبار التجار في عدن.
وتم عقد اجتماعات مماثلة مع كبار التجار في محافظات مأرب وشبوة وفي سيئون، ثم تم لقاء موسع بين الغرفة التجارية مع رئيس الحكومة، وكان الهدف من كل هذه التحركات احتواء الانفجار السعري وتهدئة الأسواق.
وكنا نخشى من حدوث انهيار سريع للأسواق يصعب السيطرة عليه وأن يفقد المخزون الاستراتيجي قوته. في الحقيقة وجدنا تجاوبا كبيرا من قبل التجار وغرفة عدن التجارية والصناعية، حاولنا إيجاد توافق مشترك يركز على تهدئة الأسواق.
- وهل انعكس تحسّن الريال على أسعار السلع الضرورية؟
أثرت اضطرابات العملة الوطنية في فترات سابقة على التجار الذين كانوا يتعاملون كل يوم بسعر صرف مختلف للريال اليمني، عدا عن أن هناك تجارا كانوا يبيعون سلعهم وبضائعهم بسعر الغد.
ولم نقف مكتوفي الأيدي وبذلنا كل ما في وسعنا للحد من هذه الفورة السعرية المتصاعدة في الأسواق، إلى أن بدأ التحسن التدريجي للعملة وارتفاع سعر صرف الريال والذي وصل إلى حدود 1000 ريال للدولار.
في هذا الإطار، نبذل جهودا واسعة لكي تستفيد الأسواق التجارية من هذا التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وشكلنا غرفة عمليات مركزية في الوزارة، وغرف عمليات في مختلف المكاتب على مستوى المحافظات المحررة، وعملنا على التنسيق والتواصل مع قيادات السلطة المحلية في المحافظات للتعاون مع هذه التوجهات، وتم إنزال حملات لضبط الأسواق.
وفي الحقيقة، لمسنا تجاوبا من بعض التجار والموردين والمصانع الوطنية، وهناك مراجعة للقوائم السعرية لل
