انطلقت اليوم بالعاصمة التونسية الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة وفد رفيع من بلادنا يترأسه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان.
وألقت رئيسة الحكومة فى الجمهورية التونسية نجلاء بودن رمضان كلمة افتتاح أعمال الدورة، وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان وجه في افتتاح الدورة رسالة بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية.
وتناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين.
كما تتطرق الجلسة إلى مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
كما تناقش الدورة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام.
وستنظر الدورة في إنشاء مكتب عربي للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر، كما سيتم بالدورة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
وفي كلمة بلادنا بدورة المجلس نقل وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان تحيات فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته للدورة كل التوفيق والنجاح خدمة للمصالح العليا لأمتنا وأمنها العربي المشترك.
ونوه الوزير حيدان أن الاجتماع يأتي في ظل التطورات الأمنية والتحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم ومنطقتنا العربية، والأخطار والتهديدات المتشابكة التي تحتاج المزيد من التنسيق وتضافرالجهود بما يساعد على إرساء قاعدة أمنية عربية صلبة تجابه كل التحديات وتحمي أمن ااشعوبنا وحرمة ارضيهم ومواطنيهم .
لافتا أن المرحلة الحالية تتطلب التنبه لتغول قوى الإرهاب والشر والإجرام بمراميها وأدواتها الخبيثة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية ، إلى جانب دعم الدول التي تعاني من ويلات ومخاطر قوى الشر الارهابية.
وأشار اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الظروف والأوضاع التي تمر بها اليمن نتيجة الحرب التي أشعلت سعيرها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، منذ انقلابها المشؤوم، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وما نتج عن ذلك من التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة الأمنية، انعكست على المجتمع وأمنه؛ من قتل وتهجير وتدمير وتفجير للمنازل ودور العبادة، والعبث بالأمن الفكري والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم، وايصال البلاد الى وضع مأساوي.
منوها إلى أن اليمن لم تكن هي الهدف الوحيد لتلك المليشيات ومن ورائها ايران بل تعدى ذلك الى المحيط الإقليمي والمدني باستهدافها للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقتين، بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الإيرانية، إلى جانب استهداف الممرات المائية والملاحة الدولية ومصادر الطاقة، ورفضها لكل الدعوات العربية والإقليمية والدولية لوقف الحرب والجنوح إلى السلام وتغليب مصالح اليمن على مصالحها الخاصة.
وأكد الوزير حيدان أن اليمنيين ومحبي اليمن يعولوا كثيرا على مواصلة جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الشقيقة للتخلص من المليشيات الإرهابية واستعادة الشرعية في اليمن.
واعتبر وزير الداخلية ما يخوضه رجال الشرطة والأمن من معارك قد لا تكون منظورة ضد عصابات الشر ومرتكبي الجريمة بأنوعها لا يقل أهمية عن تلك المعارك التي تدار في ساحات القتال، بل قد تفوقها أهمية لكثرة المتربصين بالمواطن العربي من تجار المخدرات والعصابات الإرهابية وعصابات الاجرام المنظم.
داعيا إلى الوقوف صفا واحدا في محاربة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار العربي.
وناشد الوزير حيدان الأشقاء والأخوة في المجلس لتقديم الدعم لإعادة بناء المؤسسة الأمنية لكي تقوم بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب ومنه الإرهاب الحوثي، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.
ورحب وزير الداخلية بقرار مجلس الأمن رقم ” 2624 ” القاضي باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، وفرض حظر الأسلحة، وتوسيع العقوبات على هذه الجماعة وضمها الى قائمة العقوبات.
معتبرا القرار يشكل خطوة جادة في سبيل محاصرة هذه المليشيات ومن يقف وراءها وردعها عن التمادي في اعمالها الاجرامية.
وقدم وزير الداخلية الشكر والتقدير لكل من ساهم في وضع واعتماد هذا القرار وفي مقدمتهم البرلمان العربي الذي ادان اعمال المليشيات الحوثية وطالب المجتمع الدولي بإدراجها في قائمة الإرهاب.
مثمنا دور المجلس وإدانته المتكررة للأعمال الارهابية التي تقترفها المليشيات الحوثية، داعيا الى مواصلة السعي الى التعامل معها كجماعة ارهابية، وفضح أعمالها للمجتمعات والراي العام العالمي.
وجدد الوزير دعوته للمجلس والأمانة العامة إلى لوقوف مع اليمن حاثا المجلس إلى تفعيل القرار رقم (813) الصادر عن المجلس في دورته السادسة والثلاثين، والذي حث الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية اليمنية لتجاوز الظروف التي تمر بها.
شاكرا كل الجهود التي بذلت وتبذل من قبل بعض الدول الشقيقة التي استجابت لقرار المجلس في جانب التدريب والتأهيل، وفتحت كلياتها واكاديمياتها لضباط الشرطة اليمنيين.
ويشارك في الدورة وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
