دشنت اللجنة الفنية المشتركة "المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الدولية لمنع تجنيد الاطفال "بالشراكة مع منظمة رعاية الطفولة اليونسيف" والتي تأتي برعاية وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أ/ احمد عمر عرمان .
وبحضورأ/ نبيل عبد الحفيظ ماجد –وكيل الوزارة لقطاع الشراكة والتعاون الدولي ، ا/ ماجد فضائل- وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ، د/ردفان المفلحي –مدير عام مكتب الوزير ، أ/امين المشولي –مدير عام التخطيط والمتابعة ، أ/عماد سنان-مدير عام الشكاوي والبلاغات ، والسيدة/مكيبا يمانو-رئيسة قسم حماية الطفل اليونسيف، السيدة /نيللي- رئيسة الوفد من مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة لحماية الأطفال في النزاعات ، العقيد/عارف البيسي-مندوب الشرطة العسكرية وعددا من كوادر الوزارة وممثلو الجهات الحكومية .
واستعرضت ورشة العمل حول القانون الدولي الانساني ومراجعة التقدم لخطة العمل الموقعة بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة في اليمن مفاهيم حول عرض أدوات حقوق الانسان في الرصد والتوثيق وخطة عمل والاوليات الستة النشطة .
كما تم تقسيم المشاركون الى مجموعات عمل وذلك لخطة العمل الرئيسية والاولويات المتبقية والطريق الى الامام .
وفي المؤتمر تم قراءة البيان الذي جاء فية على النحو التالي :
بيان تدشين الحكومة اليمنية للحملة الدولية للممثل الخاص بالأمين العام للنزاعات المسلحة والاطفال لإنهاء تجنيد الاطفال
*نؤكد التزامنا* الكامل بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال حرصاً منا على مستقبل اطفالنا وحمايتهم من تأثير النزاعات المسلحة باعتباره هدفا استراتيجيا ساميا ، ومن هذا المنطلق واستجابة لنداء الحملة الدولية التي اطلقها مكتب السيدة فرجينا جاميا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والاطفال الى كل دول العالم تحت شعار "التحرك من اجل حماية الاطفال"، وتنفيذا للخطة الموقعة بين الحكومة والامم المتحدة في عام 2014م و كذلك خارطة الطريق الموقعة في 2018 م وتنفيذ نقاط العمل السته التي اقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال في يوليو 2021م .
فإنناومن هذا المؤتمر وباسم الحكومة ندعو كل الفعليات المحورية العسكرية و الاجتماعية والسياسية والاعلامية الرسمية والشعبية في الجمهورية اليمنية الى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل وابراز ما انجزته الحكومة من التزامات من اجل انهاء استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة بشكل جدي وملموس ونشر كل الرسائل الاعلامية للحملة الدولية عبر كل وسائل الاتصال والتأكيد على ان مكان الاطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل خالي من العنف الذي تخلفه الحروب والصراعات .
كما ندعو المنظمات الدولية الي ايقاف وادانة انتهاكات مليشيات الحوثي بحقوق اطفالنا واغلاق كافة مدارس الحشد والتعبئة الطائفية التي تزرع الكراهية والعنف وتفخيخ المستقبل.
وعليه وباسم دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الشؤن القانونية وحقوق الانسان وباسم اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال ندعو الى ما يلي :-
· جميع المؤسسات الاعلامية الرسمية في الجمهورية اليمنية تضمين رسائل الحملة الاعلامية في برامجها وتقديم برامج توعوية ونشر التعليمات الصادرة من القيادة السياسية والعسكرية والتوعية بمخاطر تجنيد الاطفال والانتهاكات السته لحقوق الطفل وفق دليل الحملة المرفق طي هذا البيان .
· على دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية والتشكيلات والوحدات العسكرية الموالية للحكومة نشر برامج توعوية عن مخاطر تجنيد الاطفال والانتهاكات السته لحقوق الطفل وان تجنيد الاطفال جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والقانون الدولي .
· تضمين خطابات توجيه من قبل وزارة الاوقاف والارشاد الى خطباء المساجد وحلقات التوعية الدينية الى القاء محاضرات ارشادية عن تجنيد الاطفال وتوعية الاباء والامهات عن مخاطر تجنيد الاطفال وتأثيرها.
· على جميع القوى السياسية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الاشتراك مع الجهات الرسمية في الحملة الدولية باعتبار الاطفال مسؤولية مشتركة لكل افراد المجتمع .
· كما ندعو الاخوة قيادات السلطة المحلية في المحافظات والمديريات الى تنظيم فعاليات وورش عمل توعية في مختلف مناطق اليمن متزامنة مع الحملة الدولية التي دشنتها الحكومة .
عدن / سماح إمداد
