تجري الحكومة اليمنية مفاوضات مع شركة نفطية نمساوية، لثنيها عن الانسحاب من قطاع امتيازها في حقل العقلة، شمالي غرب محافظة شبوة، شرقي اليمن.
وقالت وزارة النفط اليمنية، إن شركة (OMV) النفطية قررت الانسحاب من القطاع S2 في محافظة شبوة، وأن النقاشات لاتزال جارية لثني الشركة النمساوية عن قرارها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن قوله، إن الوزارة شكَّلت فريقا قانونيا وفنيا وماليا معززا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدراسة قرار شركة (OMV) بخصوص تنازلها عن الإمتياز الممنوح لها في القطاع S2.
وقال المصدر المسؤول “إن الفريق الوزاري يناقش إجراء الشركة النفطية (النمساوية) ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك”.
وأضاف: “كما يناقش الفريق التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها، أو تنازلت عن حق الإمتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج. بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليا”.
وأوضح المصدر، أن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وجهتا مذكرتين لشركة OMV، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، لتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة، لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا.
كما أشار إلى أن الوزارة تجري نقاشات مع الشركة النمساوية لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة بيع حصتها. إضافة إلى تدارس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها.
وفيما استنكر المصدر المسؤول، التعامل مع الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قبل بعض الوسائل الإعلامية، التي قال إنها تنفذ أجندات مضادة لجهود القيادة السياسية والحكومة التي تصب في مصلحة الوطن. أكد أن الثروة النفطية هي ملك الشعب، وأن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تمارس مهامها لحماية هذه الثروة عبر الدستور والقوانين النافذة ولما فيه المصلحة العامة. حسب تعبيره
