خلافا للوضع المتردي الذي يعصف بغالبية المؤسسات الحكومية،، تمكنت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة المؤقتة عدن من تحقيق إحتياطي نقدي للمؤسسة بلغ في العام الجاري خمسون مليار ريال بعد أن كان قبل ثلاث سنوات فقط أثنى عشر مليار ريال لا غير.
لم يتحقق هذا النجاح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والذي تؤكده لغة الأرقام التي لا تكذب، بضربة حظ أو بمحض الصدفة، بل جاء كمحصلة للجهود المضنية والمتواصلة التي يبدلها رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد صالح سيف ابتداء بنجاحه في إنجاز نقل المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومرورا بالمحافظة على مقدرات وأصول المؤسسة وحقوق المنتفعين وصرف معاشاتم ومستحقاتهم بإنتظام ودون انقطاع، وليس انتهاءا بتطوير الأنشطة الخدمية والإستثمارية للمؤسسة وتوسيع نطاق عملها وخدماتها بإفتتاح فروع جديدة لها بعدة محافظات.
أمام ذلك الإنجاز والنجاح الاستثنائيالذي حققته قيادة المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة المؤقتة عدن والفروع التابعة لها، كان من الواجب تكريمها تقديرا لجهودها الوطنية وكفائتها الإدارية التي حالت دون إنهيار مؤسسة حكومية هامة والنهوض بها خلال فترة زمنية وجيزة رغم كل المعوقات والأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد، لكن ما حدث هو العكس تماما بتعرض المؤسسة الناجحة وقيادتها النزيهة لحملة مضللة روجت خلال اليومين الماضيين تقريرا كاذبا وقعت بعض الصحف والمواقع بفخ نشره وعدم التحري من مصداقيته، وذلك بتطور خطير لحملة الإستهداف التي تطال منذ فترة كل ما يسهم بالنهوض بأوضاع عدن والمحافظات الأخرى.
ولكشف حقيقة التقرير الكاذب والاتهامات الزائفة التي استهدفت القيادة النزيهة والناجحة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ينشر موقع (الإتحاد) الأخباري توضيحا مفصلا من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معززا بالوثائق والمستندات الرسمية التي تدحض وتنفي كافة الإفتراءات التي أوردتها حملة الإستهداف المفبركة، وفيما يلي نص التوضيح:
توضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن للرأي العام حقيقة حملة الاستهداف المضللة التي قامت خلال اليومين الماضيين بنشر تقرير في بعض الصحف والمواقع تضمن كيل الاتهامات العارية من الصحة للمؤسسة وقيادتها.. من حارس البوابة حتى رئيس المؤسسة... أغلبهم من منطقة واحدة، وإننا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المركز الرئيسي بالعاصمة عدن، نود إحاطتكم بالتوضيح لما تم نشرة من معلومات وبيانات غير دقيقة، خاصة وأن ما نشر يسيء لسمعة المؤسسة ويضر بالمصلحة العامة، ويهز الثقة بعلاقتها مع العملاء من المستفيدين من خدماتها وأنشطتها التأمينية ((عمال القطاع الخاص ومنشآت أصحاب الأعمال الخاصة والمتقاعدين))، وان نشر مثل هذه المواضيع بهذه الطريقة دون تحري الدقة لا يؤثر على الأشخاص وإنما يضر بمصلحة المجتمع، ووسوف نتناول بالتوضيح والرد على ما تم نشره على النحو التالي:
- ادعاء صدور تقرير عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2021م:
وبخصوص ما ورد من ادعاء تجاوزات مالية ومخالفات تنسبها الصحيفة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تخص الصرفيات للفترة يناير حتى أكتوبر 2021م فإن المؤسسة تؤكد وعلى مسؤوليتها بأنه لم يصدر أي تقرير مراجعة لحسابات المؤسسة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يخص الأعوام 2020 و2021م وعلى الصحيفة موافاتنا بصورة لهذه التقارير للعامين المذكورين إذا كان الجهاز قد أصدرها ونستغرب أن الجهاز قد اتخذ من الصحيفة بديلا عن المؤسسة وقام بموافاتها بهذه التقارير ؟؟!! وهذا شيء لا يمكن للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان يقوم به بتاتاً.
- عدم قدرة المؤسسة على التصرف في أرصدة حساباتها البنكية وودائعها وسنداتها الحكومية المودعة في كل من (البنك المركزي - وكاك بنك) صنعاء:
نوضح ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة للمؤسسة والهيئة من قبل الوزير رئيس مجلس الإدارة بالقرار رقم (8) لسنة 2021م لغرض حصر موجودات المؤسسة والهيئة لوضع حلول لها ومن ضمنه، الموجودات في المناطق غير المحررة ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها لرئيس مجلس الإدارة المتضمنة (بالنسبة للأرصدة والودائع والسندات وأذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء فليس بوسع المؤسسة إجراء المعالجة لتلك الأرصدة مع الانقلابين في صنعاء وإنما تحتاج إلى تدخل المبعوث الاممي لتحويل تلك الأرصدة إلى البنك المركزي في عدن)) ، علماً أنه سبق أن شكلت لجنه من وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسة والهيئة لبحث السبل الكفيلة بتحويل الأرصدة ولم يتم التوصل إلى حل نهائي لها حيث توقفت اللجنة عن العمل بعد أحداث أغسطس 2019م أما قدرة المؤسسة على التصرف بهذه الأصول فإنها لا تستطيع التصرف بها لأنها تقع في المناطق غير المحررة.
- النظام الآلي:
وفيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بعدم جدية المؤسسة بفصل النظام الآلي والتأميني عن صنعاء وإنشاء نظام مستقل يتبع المركز الرئيسي للمؤسسة عدن، وربط الفروع الواقعة في المحافظات المحررة بهذا النظام فهذا غير صحيح فإن قيادة المؤسسة أبدت جدية في عملية تشغيل الأنظمة بشكل عام وهذا ما ظهر في تشغيل النظام المالي منذ عام 2019 رغم الصعوبات التي ظهرت بسبب عدم إقفال الأعوام (2016 - 2018) إلا أنه تم تشغيل الأنظمة المالية والإدارية خصوصاً للفروع المحررة بالذات لتسجيل الأعمال اليومية وتأخير الأرصدة الافتتاحية إلى حين إقفال تلك الأعوام وخلال تلك الفترة قام الفريق بإعداد نظام تأميني جديد يتلافى كثيراً من مشاكل النظام القديم بسبب عدم ترصيد الأرصدة فالنظام التأميني يعتمد اعتماداً كلياً على الأرصدة باحتساب الغرامات والآن النظام بدأ بالعمل بحسب التقرير المرفوع من فريق العمل.
- الكادر الوظيفي:
يؤسفنا ما ذكر بأن جميع القوى العاملة من منطقة واحدة وهي منطقة رئيس المؤسسة هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن جميع مدراء العموم ليسوا من منطقة رئيس المؤسسة وهم موظفين معينين بالمؤسسة من قبل ترأسه للمؤسسة، وبموجب توجيهات رئيس الجمهورية عام 2018م نقل المراكز الرئيسية لكافة الوزارات والمؤسسات من صنعاء إلى عدن فقد تم انتقال عددا من الكوادر ومدراء عموم إلى لعدن وفقاً للتوجيهات؛ حيث يبلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين بالمؤسسة 127 موظف أساسي بالمركز بعدن والفروع و79 متعاقد بالمركز والفروع، يشكل أبناء المحافظات الجنوبية ما نسبته (72%) من قوام موظفي المؤسسة بالمركز الرئيسي وفروعها بالمحافظات المحررة، كما نود التنويه إلى أن أجور الغالبية من المتعاقدين زهيدة تتراوح بين (30,000 إلى 40,000) ريال.
وأما ما ورد بخصوص الموظف محمود صالح سيف الشرعبي فهو خريج جامعي بكالوريوس نظم ومعلومات تخصص علوم حاسوب عام 2008م مقيد بوزارة الخدمة المدنية ولديه خدمة سابقة في القطاع الخاص تقدم للعمل بالمؤسسة، وتم توظيفه في عام 2013م بفرع المؤسسة تعز، ثم نقل للعمل في المركز صنعاء، ونقل في عام 2019م إلى المركز الرئيسي إلى عدن للاحتياج في إدارة النظم والمعلومات، فماهي المخالفة لهذا الموظف؟! وكذلك علاء كامل حيدرة خريج بكالوريوس تجاره تخصص محاسبه بدأ متعاون في المؤسسة بصنعاء عام 2015م ثم متعاقد عام 2017م وقد اكتسب مهارات مالية ومحاسبيه كونه يعمل في مجال تخصصه وانتقل مع والده للعمل في عدن.
وبالنسبة لبقية الأسماء التي ورد ذكرها في الصحيفة فهم متعاقدين في فرع تعز الواقع في منطقة التماس العسكري وأجورهم الشهرية زهيدة تبلغ (30,000) ريال للمتعاقد مخصوم منها الضرائب، وهنا نستغرب من الانتقائية واستهداف أبناء محافظة بعينها؟!!
- بشأن ما ورد من عدم التعاقد من أبناء محافظة مأرب نود الإيضاح بأن الفرع تم إنشأه بقرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2018م وتم تأسيس الفرع وتوفير المقر وتأثيثه في منتصف عام 2019م وظل بعد ذلك الفرع بدون عمل لعدم وجود موظفين لأن أجور التعاقدية ضعيفة ولا تلبي متطلبات الحياة في المحافظة وللأسف ظل الفرع بلا موظفين حتى نهاية عام 2020م وكان لزاماً علينا تفعيلة بذلك فتم تدريب عدد اثنين متعاقدين(أحدهما بكالوريوس محاسبة والأخر بكالوريوس نظم بالمركز الرئيسي) وإرسالهما للعمل بالفرع وهم من المقيدين لدى وزارة الخدمة المدنية ولا يوجد أي صلة قرابة لرئيس المؤسسة بالموظف عبدالقادر الصوفي لا من قريب ولا من بعيد وعلى من قال أنه قريب رئيس المؤسسة تقديم الدليل على ذلك.
مع العلم بأن هناك اثنين متعاقدين بفرع المؤسسة بالمحافظة هم من أبناء محافظة مأرب تم التعاقد معهما بناء على طلب إدارة الفرع.
إن معظم المتعاقدين يعملون بالمؤسسة منذ عدة سنوات وقد اكتسبوا الخبرة في مجال العمل التأميني ويمارسون مهامهم وأعمالهم أسوة بالموظف الرسمي ولكن بأجر أقل.
ما يتعلق بالملاحظات الواردة حول اللائحة التنظيمية للمؤسسة والهيكل الوظيفي من اعتبارها غير رسميه وغير معتمده فنود الايضاح بأن اللائحة التنظيمية للمؤسسة هي لائحة رسميه صدرت بالقرار الوزاري رقم (15) لسنة 2003م من قبل معالي الوزير رئيس مجلس الادارة آنذاك، الا أنه من الطبيعي أن يتم تعديل تلك اللائحة بناءً على عرض قيادة المؤسسة ووفقاً لما تفتضيه مصلحة العمل وذلك بصدور قرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة اعضاء المجلس عليها
كما وأن المؤسسة خلال العام 2012م قامت باستقدام خبير أردني لإعداد هيكل تنظيمي وتوصيفي وظيفي للمؤسسة وقد تم.... الانتهاء من ذلك ورفعه لوزارة الخدمة المدنية من العام 2014م لغرض المراجعة وتقديمه لمجلس الادارة لإقراره ولكن الظروف الحاصلة بالبلاد من العام 2014م أدى إلى عدم إقراره وعرقلته.
- وجود بعض إدارات عامة غير مفعلة مثل الإدارة العامة للخدمات التأمينية
فإن الادارة العامة للخدمات التأمينية هي نفسها الادارة العامة للمنافع التأمينية وقد تم تفعيلها منذ العام 2019م وقد تم تغيير المدير العام السابق بمدير عام من موظفي جامعة عدن من قبل الوزير مع العلم أنه تم ترشيح اثنين من ابناء المؤسسة من ابناء المناطق الجنوبية (محافظة شبوه) وتعتبر من أهم الإدارات العامة الفنية بالمؤسسة كونها مرتبطة بالمنافع التأمينية وقضايا المؤمن عليهم ويتطلب لتشغيلها من الكادر الذي تتوفر لديهم الالمام بالقانون واللوائح والقرارات.
- الاستثمار :
وحول جانب الاستثمار وإقامة المؤسسة لمشاريع استثمارية لتوضيح أن الجوانب الاستثمارية تحددها الإجراءات القانونية والمنظمة له وفق للقانون رقم (17) لسنة 1987م الخاص بنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمادة (16) الفقرة (1) التي تنص "أن تشكل بقرار من الوزير لجنة لاستثمار المؤسسة من بين أعضاء مجلس الإدارة باعتبار أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المؤسسة المخولة قانونيا لرسم السياسية الاستثمارية وخططها العامة حيث أن المجلس لم يعقد أي اجتماع مكتمل النصاب منذ عام 2019م وحتى الان وما عدا عقد في عام 2021م سوء لقاء لممثلين الجانب الحكومي في مجلس إدارة المؤسسة.. وللتوضيح فإن مجلس الإدارة يضم ممثلين عن ثلاثة اطراف هم شركاء العمل التأميني ( أصحاب الاعمال في القطاع الخاص + العمال +الطرف الحكومي ) حيث ان الإدارة التنفيذية للمؤسسة أعدت الدراسة الفنية والمالية لمشروع المنطقة الحره بعدن والمحدد بإقامة مخازن لتخزين وتشوين البضائع بحسب عقد استئجار الأرضية بالمقابل لايمكن للإدارة الفنية للمؤسسة إقامة المشاريع لانها غير مخولة قانونا لتنفيذ المشاريع قبل الموافقة عليها واتخاذ القرار بشأنها من قبل مجلس الإدارة.
فيما يتعلق بموضوع أصول وثائق ممتلكات وأصول المؤسسة، فعلا كل الوثائق موجودة في مركز المؤسسة بصنعاء ومن الصعب استخراج بدل فاقد حسب إفادة الجهات الرسمية المختصة بالعاصمة عدن، وهذا الموضوع لا يقتصر على المؤسسة فقط، بل يشمل جميع أجهزة مؤسسات الدولة التي نقلت دواوينها ومراكزها الرئيسية الى العاصمة عدن.
- المعالجات الخاصة باشتراكات موظفي بنك الكريمي:
فيما يتعلق بالمعالجات التي وضعت للمؤمن عليهم من العاملين لدى بنك الكريمي باستمرار توريد اقساطه التأمينية إلى فرع الأمانة بصنعاء.
فإننا نود الايضاح إلى أن قيادة المؤسسة وكوادرها وموظفيها بكافة درجاتهم وتخصصاتهم ومنذ نقل المركز الرئيسي إلى العاصمة عدن قد بذلوا جهوداً في متابعة كافة منشآت أصحاب الاعمال وخصوصاً تلك التي كانت تؤمن مركزياً وتورد اشتراكات العاملين لديها في كافة مناطق الجمهورية إلى فرع الأمانة بصنعاء وقد تم الزامهم بالتوريد إلى فرع المؤسسة بعدن عن العاملين لديهم في المناطق المحررة.
إلا أن توجيهات معالي الوزير رئيس مجلس الادارة قضت بعدم احتساب أي مدد تأمينية لأي مؤمن عليه وخاصة المحالين إلى التقاعد منهم ممن لديهم مدد تأمينية في فروع المؤسسة الواقعة في المحافظات غير المحررة مما أدى إلى ظهور اشكاليات بين أصحاب الاعمال والمؤسسة ، فما فائدة توريدهم للاشتراكات التأمينية إلى فرع المؤسسة بعدن في حين لا يتم احتساب المدد السابقة لدى الفروع غير المحررة وبالتالي لا يتم ربط المعاشات للمتقاعدين من عمالهم المؤمن عليهم وفقاً لتوجيهات معالي الوزير رئيس مجلس الادارة والتي كان آخرها التوجيه لنا بربط المعاشات شريطة قيام المؤمن عليهم بتوريد اشتراكاتهم عن المدد الموردة عنها الاشتراكات إلى فروع المؤسسة في المحافظات غير المحررة وهذا تعجيز للمؤمن عليهم حيث وكما تعلمون أنه من الاستحالة موافقة سلطات المؤسسة في صنعاء على تحويل ملفات وتوريد اشتراكات المؤمن عليهم إلى عدن لهذه الأسباب وتفادياً لعدم ضياع حقوق المؤمن عليهم التي كفلها الدستور والقانون قامت قيادة المؤسسة بوضع هذه المعالجات المؤقتة إلى حين وضع حلول جذريه لهذه الاشكالية، وبما أن القانون لا يعفي المؤسسة من تحمل كافة مسؤولياتها والتزاماتها تجاه المؤمن عليهم كافة ودون تميز طالما والتزم صاحب العمل بالوفاء بكافة التزاماته بسداد الاشتراكات المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون باعتبار أن السبب الرئيسي لوضع تلك المعالجات هي توجيهات معالي الوزير.
- التجاوب مع خطابات وزير الخدمة:
لقد سبق موافاة معالي الوزير بكافة البيانات المالية المطلوبة وللأسف تم احالتها لجهة غير متخصصة لم تحدد طبيعتها مما ترتب على ذلك وضع ملاحظات ليست صحيحه وبالتالي تم التحفظ على هذا الطلب كما نوضح ووفقاً للمادة (10) فقرة (ب) من قانون المؤسسة رقم (26) لسنة 91م أن إحالة حسابات المؤسسة إلى جهة غير مهنيه وغير معنية بمراجعة حسابات المؤسسة تعتبر مخالفه للقانون الأنف ذكره.
' - تجاوزات مالية:
الفتاوى الصادرة بإعفاء بعض أصحاب الأعمال بنسبة 50% من الغرامات المترتبة عن التأخير في السداد لاشتراكات التأمينية الشهرية عن مواعيدها القانونية فنود الإيضاح إلى أن توجيهات قيادة المؤسسة بالإعفاء بنسبة 50% من الغرامات جاء متوافقاً مع احكام القانون ومع توجيهات معالي الوزير رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2019م والذي قضى بتحديد الاعفاء من الغرامات بنسبة 50% والذي لم يحدد مدة التحديد مما يجعل ذلك القرار سارياً طالما لم يصدر أي قرار بإلغائه أو تعديله حتى انتهاء الحرب وذلك وفقاً لأحكام القانون واللوائح النافذة.
وللتوضيح فإن المؤسسة قد أحالت الكثير من طلبات الاعفاء من الغرامات لعرضها على مجلس الإدارة للبث فيها وما تم من إعفاءات لبعض الحالات لقناعتنا من صحة المبررات فمثلاً المؤسسة العامة للكهرباء تم إعفائها من الغرامات لعدم توفر الإمكانيات لديها لسداد المديونية والكل يعرف الأوضاع التي تمر بها مؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن، وقد وجه معالي الوزير بمساعدتها بتسعة مليون ريال لشراء وسيلة تنقل لها من المؤسسة للمشاركة في تقديم الدعم للمؤسسة لما له من بعد إجتماعي لتقديم الخدمة للمجتمع.
وفيما يتعلق بإعفاء بعض أصحاب الاعمال وعلى وجه الخصوص المؤسسة العامة للكهرباء فإن ذلك عملاً بتوجيهات رئيس مجلس الادارة المشار إليها والنافذة حتى الان لعدم صدور قرار بإلغائها وقد كانت نسبة الاعفاء 50% وليس 100% وفقاً لما ورد في التقرير.
- منح المؤمن عليه – طه محمد عقلان قرضاً استثنائياً
ما يتعلق بمنح المؤمن عليه – طه محمد عقلان قرضاً استثنائياً لسداد قيمة المدة المكملة لاستحقاق معاشه التقاعدي بقيمة (11.597.310) بالمخالفة لأحكام القانون حسب ما ورد في التقرير.
نود الايضاح بأن من وضع هذه الملاحظات ليس له معرفه بالعمل التأميني ولا في الجوانب الفنية أو التأمينية لقانون التأمينات وذلك لان منح المؤمن عليه المذكور للقرض لسداد قيمة المدة المكملة لاستحقاقه المعاش التقاعدي تعد إجراءً فنياً يصب في مصلحة المؤسسة بالمقام الاول فلولا ذلك الاجراء لكانت المؤسسة قد تحملت مبالغ طائلة للمؤمن عليه نوضح ذلك كالتالي:
تم التأمين عليه منذ شهر يونيو عام 2009م وحتى شهر اكتوبر 2018م تاريخ بلوغه سن التقاعد ولديه مدة من العام 2000م وحتى 2009م لم تؤمن عليه الشركة.
لديه مدة خدمات في القطاع العام منذ 1984م وحتى 2000م.
تقدم بدعوى أمام القضاء باستحقاقه للمعاش عن كامل المدة وذلك وفقاً لأحكام المادة (89) من القانون ومن تاريخ بلوغه سن التقاعد شهر 7/2018م.
وفقاً لذلك كان سيتم احتساب مدته منذ العام 2000م وحتى تاريخ بلوغه السن 7/2018م وسيتم ربط المعاش التقاعدي وفقاً لذلك وربط مديونية على الشركة وسيبلغ المعاش ما يقارب 800 ألف ريال ثمانمائة ألف ريال وسيتم صرفها من شهر 7/2018م.
سيتم ضم خدماته من القطاع العام وسيبلغ قيمة المعاش فيها (125) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وسيتم صرفها من تاريخ توريد الاشتراكات فيها من القطاع العام.
وفقاُ لهذه المعطيات كان معاش المؤمن عليه المذكور سيقارب مليون ريال وسيتم صرفه من تاريخ بلوغه السن القانوني في شهر 7/2018م ولكم احتساب المبالغ التي سيتحصل عليها على المدى الطويل حتى انتهاء الاستحقاق وايضاً صرف المتجمدات من المعاشات من شهر 7 /2018م إلى نهاية عام 2020م.
أما في ضل الاجراءات التي اعتمدتها قيادة المؤسسة بصرف قرض يتم استعادته على اقساط لسداد قيمة المدة المكملة لاستحقاق المعاش وربط المعاش من الشهر التالي لسداد المبلغ أي من شهر 12/2020م فقد أدى إلى تخفيض قيمة المعاش إلى (644.295) واعتبار استحقاقه للمعاش من نهاية عام 2020م وليس من عام 2018م وأصبح صافي المعاش الذي يتقاضاه بعد خصم قيمة القرض 353.697 ريال وسيستمر صرف هذا المبلغ إلى حين استكمال اقساط القرض كما أن المبلغ الذي صرف كقرض لم يذهب إلى خارج المؤسسة وإنما تم صرفه من حساب وتوريده إيرادات إلى حساب المؤسسة وما بقي من إثر العملية سوء خصم اقساط المبلغ على المتقاعد المذكور وإنخفاض معاشه المستحق بعد خصم قسط لاقرض إلى مبلغ 353.697 ريال.
فأي الوضعين أصلح للمؤسسة بالتأكيد الوضع الذي اتخذته قيادة المؤسسة حفاظاً على مصلحة المؤمن عليه ومصلحة صندوق التقاعد للمؤسسة، ورغم ذلك تم إبراز هذا الامر على أنه مخالفه وهذا دليل على عدم الإلمام بالجوانب التأمينية والفنية.
- صرف بدل سفر وايجار فندق لعضو مجلس الإدارة سابق بمبلغ 720 ألف ريال
تم دعوة عضو مجلس الادارة الحالي بالحضور إلى محافظة عدن وذلك خلال قيام البنك المركزي بعدن بمنع المؤسسة من الاستمرار في الاستثمار بالودائع ونظراً لعلاقة المذكور مع قيادة البنك فقد قام بالحضور والتواصل مع البنك وتم بعد ذلك السماح للمؤسسة بإعادة الاستثمار حيث تم إيداع 8.500 مليار نتج عنه فائدة مبلغ وقدره 1.785.000.000 مليار وسبعمائة وخمسة وثمانون مليون سنوياً وقد انعكس ذلك على تحقيق مبالغ مالية للفترة نتيجة الاستثمار في الودائع ولولا تدخل عضو المجلس ومتابعة للبنك لكانت المؤسسة قد خسرت هذا المبلغ فاين هذه المخالفة من الفائدة التي تحققت؟!.
ونكرر التنويه بخصوص بقية ما ورد ذكره تحت مسمى تجاوزات مالية وصرفيات وادعاء انها وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه لم يصدر أي تقرير من الجهاز لمراجعة حسابات المؤسسة للعامين 2020 – 2021م ومن يدعي غير ذلك فعليه الإثبات.
