بحوار صريح كشف الأستاذ أحمد صالح سيف، رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن، عن حقيقة الاتهامات التي تروجها حملة إعلامية تستهدف المؤسسة وقيادتها.
وأوضح كافة الجوانب المتعلقة بإنظباط الجوانب المالية والإدارية في المؤسسة، وعدم المساس بأي من أموال ومقدرات المؤسسة، وما شهدته من تطور وتوسع منذ نقل مركزها الرئيسي من صنعاء إلى عدن تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجنهورية والحكومة.
وأكد الأستاذ أحمد صالح سيف أهمية ما تمثله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مكسب اقتصادي وخدمي لمدينة عدن وكافة محافظات الجنوب، الأمر الذي يستوجب على كافة الجهات ذات العلاقة دعم ومساندة المؤسسة.
وفيما يلي نص الحوار مع الأستاذ أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن:
- أستاذ أحمد ما حقيقة ادعاءات الفساد التي قامت مؤخرا وسائل إعلامية بإشاعتها بدون نشر أي وثائق أو أدلة تثبتها؟!
- بداية نشكركم على نزولكم إلى المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بعدن لتحري الدقة والمصداقية وكشف حقيقة الحملة الإعلامية المضللة التي تستهدف المؤسسة وقيادتها بترويج اتهامات بالفساد لا صحة لها على الإطلاق.
وفيما يتعلق بسؤالكم عن الاتهامات للمؤسسة وقيادتها بالفساد التي تروجها تلك الحملات المضللة، فأنني أؤكد للرأي العام بأن لا صحة ولا مصداقية لتك الإتهامات جملة وتفصيلا، بل على العكس من ذلك تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعدن وقيادتها وفروعها في المحافظات الأخرى نموذجا للإنضباط الإداري والمالي الذي مكننا رغم الظروف القاهرة الناجمة عن الحرب من النجاح في نقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا والتزاما بقرار رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية الصادر بهذا الشأن، والنجاح بجهود مضنية وتفاني في العمل بانتشال المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من الإنهيار والنهوض بها وتطويرها حتى أصبحت حاليا من أنجح المؤسسات العامة وبشهادة الجميع سواء من الجهات الحكومية ذات العلاقة أو المتقاعدين والعمال والموظفين والشركات المستفيدة من خدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي تقدمها لهم المؤسية بكفاءة.
ونؤكد في قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن كل ما تم ترويجه من اشاعات واتهامات مضلله بوجود فساد بالمليارات هي اتهامات باطلة.
ويكفينا مصداقية أن نرد على تلك الاتهامات الباطلة التي تستهدف أنجح المؤسسات العامة بعدن وقيادتها بالإعلان عبر صحيفتكم وعبر كافة وسائل الإعلام استعدادنا التام للمثول أمام القضاء المشهود له بالنزاهة والعدالة وإن تبث ضدنا أي من تلك الاتهامات الباطلة فأنا مستعد ليس للمحاسبة فقط بل لانزال أقصى العقوبات في حقي، وعدم توجه من يشنون الحملات المضللة ضد قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن إلى القضاء العادل وتقديم ما يثبت ما يروجونه من اتهامات باطلة هذا أبسط دليل على زيف ما يروجونه، بينما استعدادنا التام للمثول شخصيا أمام القضاء والقبول بحكمه وان تبث شيء من تلك الاتهامات ضدي يكشف للرأي العام ولكل مسؤول حريص على مؤسسات الدولة الناجحة بعدن مدى ثقتنا بأنفسنا في قيادة المؤسسة، واخلاصنا في انتشال المؤسسة من الانهيار وتطويرها وتحويلها إلى واحدة من أنجح المؤسسات العامة بعدن وحفاظنا على أصولها وممتلكاتها ومقدراتها وتنميتها أضعاف مضاعفة في فترة زمنية قصيرة على الرغم من كل الظروف القاهرة والصعبة التي تمر بها البلاد.
- أستاذ أحمد كيف آثرت الحملات المضللة التي تستهدف مؤسسة التأمينات الإجتماعية بعدن وقيادتها بما تروجه من اتهامات فساد كاذبة؟
- الجهود التي بدلناها منذ قيادتنا للمؤسسة والتي نجحت في نقل المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من صنعاء إلى عدن، و ما تلى ذلك من جهود تأهيل مباني المؤسسة التي تضررت خلال الحرب، وتوسيع نشاط المؤسسة بانشاء وافتتاح فروع جديدة للمؤسسة في المحافظات الجنوبية، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة للشركات والمؤسسات الخاصة والعمال المؤمن عليهم والمتقاعدين، نجحت بفعالية في كسب المؤسسة لثقة العملاء وتنمية حجم المستفيدين من خدماتنا بنسبة نمو بلغت نحو 25 بالمائة.
ولكن بالعودة إلى سؤالك المهم، فبلاشك هذه الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف مؤخرا المؤسسة وقيادتها وتروج لاتهامات باطلة وكاذبة قد أضرت بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن كونها تستهدف زعزعة ثقة العملاء والمواطنين بالمؤسسة وبالتالي دفعها للفشل، وهذا الضرر الفادح الذي تتعرض له هذه المؤسسة العامة يستوجب وقبل أي شيء احالة تلك الاتهامات الباطلة ومن يروجونها إلى القضاء للتحقيق فيها، وفي حال عدم صحة اتهامات الفساد ضدنا فيجب محاسبة من يشنون حملة الاستهداف التي تتعرض لها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن وتعويض المؤسسة التعويض العادل عن الضرر الذي ألحقوه بها.
- أستاذ أحمد نجحت في انتزاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبضة الحوثيين بصنعاء ونقل مركزها الرئيسي إلى عدن وكسب ثقة الشركات والمؤسسات في التأمين على موظفيها وعمالها بعدن، أي أن عدن والجنوب المستفيد الأول.. السؤال: حملة استهداف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن وقيادتها وإدارتها وفروعها في محافظات الجنوب ألن يؤدي إلى زعزعة ثقة العملاء بالمؤسسة في عدن والجنوب ودفعهم إلى مؤسسة التأمينات الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستفادة اقتصاد صنعاء على حساب الإضرار باقتصاد عدن؟!
- بدون شك، ما تتعرض له قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن من حملة استهداف وترويج للاتهامات الباطلة سيفقد المؤسسة ثقة عملائها الذين لمسوا مصداقية جهودنا في نقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء الى عدن والنهوض بها وتنميتها وتطويرها خلال فترة زمنية قصيرة، وسيترتب على عدم وقف تلك الحملات الاعلامية المضللة بشكل عاجل واعادة الاعتبار للمؤسسة وقيادتها عودة العملاء من شركات ومؤسسات صوب مؤسسة التأمينات الخاضعة للحوثيين، وبالتالي ستجني مليشيات الحوثي بصنعاء الفوائد الاقتصادية فيما ستخسر عدن واحدة من أنجح المؤسسات العامة الداعمة لتعزيز اقتصاد عدن والجنوب والمحافظات المحررة بشكل عام.
- اتهامات الفساد التي يتم ترويجها ضد قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن هل صدرت بها تقارير أو مذكرات رسمية من هيئة مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو المالية أو قيادة الحكومة أو أي جهة حكومية مختصة؟ أم أنها اتهامات لا تستند ولا تعتمد على أي أدلة وبراهين رسمية؟!
- هنا تكمن الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، فكافة ما روجته تلك الحملات الإعلامية المضللة من اتهامات فساد باطلة ضدنا وضد المؤسسة بعدن عبارة عن مجرد كتابات مفبركة بدون أي وثائق أو دلائل وهدفها ابتزاز قيادة وإدارة المؤسسة التي حافظت على مقدرات وأموال المؤسسة وحالت دون أي عبث بها.
وبدورنا بادرنا كقيادة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن بالتواصل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن بشأن الاتهامات الباطلة التي يتم اشاعتها وتتهمنا كذبا بالفساد، وتبين بأن الجهاز لم يصدر أي تقارير بهذا الشأن عدا تقرير المراجعة لعام 2019 والذي لم يتضمن اي مما نشر في الوسائل الاعلامية من اختلاي مليارات الريالات او سحب من الودائع.
وتبرأة لذمتنا نتوجه عبر وسيلتكم الإعلامية بمطالبة هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضاء العادل بالتحقيق فيما يروج ضدنا من اتهامات فساد وحملة اعلامية شرسة تستهدف افشال هذه المؤسسة.
- على الرغم من قرار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الموجه إلى كافة الوزارات بوقف أي تعيينات جديدة في المؤسسات والمرافق العامة أصدرت وزارة الخدمة مؤخرا عدد من قرارات التعيين لمسؤولين جدد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن، وعقب صدور تلك التعيينات تعرضت المؤسسة لحملة اعلامية تتهم قيادة المؤسسة برفض بعض تلك القرارات.. فما حقيقة الأمر؟
- أولا نوضح بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمركزها الرئيسي بعدن وفروعها في المحافظات الأخرى هي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ولها أنظمتها ولها قانونها ولوائحها المنظمة لعملها ولا تتبع أي جهة أخرى، وقرارات التعيين لرئاسة المؤسسة وقيادتها الادارية تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وتدار المؤسسة بمجلس إدارة مكون من ثلاثة أطراف وهم جانب الحكومة وأصحاب العمل والعمال، ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة والمخول بإقرار لوائح وأنظمة المؤسسة وتحديد سياساتها وبرامجها المالية والاستثمارية ويحدد السيولة ويقر الموازنة العامة والحساب الختامي، ولا تتخذ أي قرارات إلا بمعرفة مجلس الإدارة، وحاليا أصبح مجلس الإدارة معطلا، وقد طالبنا وزير الخدمة المدنية بتشكيل مجلس الإدارة ولكن منذ تشكيل الحكومة وحتى اللحظة لانزال ننتظر تشكيل مجلس إدارة المؤسسة.
وبناء على ما سبق فإن اصدار قرارات تعيين مسؤوليين وموظفين جدد من خارج المؤسسة وبطريقة ارتجالية وبدون ترشيح من قبل رئيس المؤسسة يعد مخالفا للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتدخلا يضر بأنشطتها الاستثمارية ويعيق جهودنا لمواصلة النهوض بها ويفقدها أيضا ثقة عملائها. ومع تقديرنا واحترامنا لمعالي الاستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس ادارة المؤسسة، إلا ان بعض القرارات التي تصدر من قبله تكون لها نتائج سلبية ونتمنى ان يعيد النظر فيها وبالذات المتصلة بالجوانب المالية والاستثمارية والفنية، فنحن جئنا لنعمل ونقدم خدمة للجمهور المؤمن عليهم وسيأتي يوما لنسلم الأمانة لغيرنا ولن نأخذ معنا مالا ولا عقارات وكلها ستبقى في محافظات الجنوب.
- هل توجد لذيكم احصائية بالموظفين بعد نقل مركز المؤسسة من صنعاء إلى عدن؟
- نعم احصائية الموظفين في المؤسسة حاليا تبين وبالأرقام أن نسبة التوظيف والتعاقد لابناء عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى يبلغ 74 بالمائة و26 بالمائة من باقي المحافظات الشمالية، وهذا بفضل قيامنا بتطوير وتوسعة المؤسسة وانشاء فروع جديدة لها في عدد من محافظات الجنوب، وهذا يكذب كل ما يروج من اشاعات تدعي كذبا بأن التوظيف في المؤسسة مناطقي وغالبيته من الشمال والعكس هو الصحيح، وفي الأول والأخير عدن ومحافظات الجنوب المستفيد الأكثر من هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة، ويتوجب على الجميع مساندتها وعدم السماح بإفشالها وتدميرها.
- كلمة أخيرة توجهها إلى الرأي العام؟
- ختاما رسالتنا إلى الرأي العام وللمستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن هي أن لا صحة لكل ما يروج من حملات واتهامات فساد باطلة، فكافة أموال المؤسسة واحتياطاتها النقدية مودعة لدى البنك المركزي بعدن وفي نمو وتطور بفضل جهود المؤسسة وموظفيها والتزامهم بالأنظمة والقوانين التزاما كاملا، وحرصهم كل الحرص على العمل وفق توجيهات وجهود قيادة المجلس الرئاسي والحكومة الهادفة للنهوض بالمؤسسات العامة وتطويرها، وأبواب المؤسسة مفتوحة دائما أمام الباحثين عن المعلومات الصحيحة، وأنشطتنا المالية والاستثمارية تتم بشفافية تامة.
