أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات في عدن بيانا هاما طالبت فيه قيادة المجلس الرئاسي والحكومة وكافة الجهات الرسمية والمدنية ذات العلاقة بتحمل مسؤوليتها وإنهاء الإعتداء الذي تعرضت له اليوم الثلاثاء من قبل قوة عسكرية وأطقم قاموا بتوجيهات غير قانونية من وزير الخدمة المدنية بإقتحام المؤسسة ومنع رئيس المؤسسة وموظفيها من مزاولة عملهم، وذلك عقب إصدار القضاء حكما قضائيا بإلغاء قرار أصدره وزير الخدمة بتعيين نائب رئيس للمؤسسة خلافا لأنظمة وقوانين المؤسسة العامة للتأمينات.
ولأهمية ما جاء في البيان الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات بعدن ننشر نصه كاملا:
بيان صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات..
إنه وفي تمام الساعة الثامنة صباح هذا اليوم الموافق 23/8/2022م، فوجئت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة برئيسها الأخ أحمد صالح سيف وطاقم العمل التأميني في المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، بانتشار مكثف حول مبنى المؤسسة لقوة عسكرية مجهولة الهوية واطقم مدرعة مدججة بكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفةـ
تبين فيما بعد أنها تابعة للأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، يرافقها الدكتور اكرم الكميتي المعين - سابقا - من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والملغي قراره بحكم المحكمة الإدارية في عدن، وذلك على خلفية صدور حكم المحكمة اليوم بشأن الغاء المحكمة قرار الوالي بتعيين نائب رئيس للمؤسسة، بناء على دعوى الطعن المقدمة من مدير عام الشؤون القانونية علي عبده حزام في المؤسسة ضد القرار. وكان الوزير قد اصدر قرار بتعين قائم باعمال رئيس المؤسسة على خلفية رفض رئيسها القانوني والشرعي، قرار تعيين النائب.
الجدير بالذكر أن القوة العسكرية التي انتشرت حول المؤسسة وصلت حد منع رئيس المؤسسة وعدد من موظفيها من الدخول والقيام بمهامهم، ثم قامت بالمداهمة دون أدني اعتبار لحرمة وهيبة المؤسسة باعتبارها أحد أهم المؤسسات الحكومية المدنية الايرادية الفاعلة، حيث قام النائب المعين من قبل الوزير والملغي قراره بحكم القضاء بكسر باب مكتب نائب رئيس المؤسسة واقتحامه بالقوة، وذلك في تحدي واضح لقرار المحكمة، ثم محاولة كسر باب مكتب رئيس المؤسسة ومكتب المالية وبعض المكاتب الأخرى، غير أن أمن المنشآت المعني بالحراسة منعهم وطالب بتصريح لدخولهم المكاتب وبشكل قانوني باعتبارهم جهة غير رسمية، ودخولهم المؤسسة لم يكن قانونياً بل اقتحام مسلح، وجاء رفض حرس المنشآت بالرغم من استدعاء الوزير لقيادة الحرس في المبنى وإعطاء توجيهات شفويه بالسماح للأفراد المسلحين باقتحام المكاتب.
هذا وتأسف قيادة المؤسسة لهذه التصرفات غير المسؤولية وغير القانونية، والممارسات المليشاوية وهذا النموذج الخارج عن القانون والتي تعيد ما تعرضت له المؤسسة من قبل مليشيا الحوثي الخارجة عن القانون، حيث تقوض صورة الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي يسعى فيها المجلس الرئاسي لتوحيد الصف وتوجيه الاختلاف نحو العدو المشترك للوطن. وختاما..
نناشد قيادة الدولة ممثلة بالأخ رئيس واعضاء المجلس الرئاسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والاخ النائب العام ووزارة الشؤون القانونية ووزارة حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، ومنظمة العمل الدولية، لضبط الموقف وإعادة الأمور الى سياقها واحترام قرارات المحكمة بشكل مسؤول وقانوني يليق بالعاصمة المؤقتة عدن ويحفظ هيبة الدولة.
صادرعن المؤسسة العامة للتأمينات المركز الرئيسي - عدن
