رحب الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة النفطي بحضرموت.
وأعتبر الائتلاف اليمني في بيان صادر عنه الهجمات الإرهابية التي نفذها بالطائرات المُسيّرة تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار في اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأكد بيان الائتلاف ان هذا الهجوم الذي يعد خرقاً خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان وتقويضا للجهود الاممية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.
وشدد الائتلاف في بيانه على ضرورة الردع الحازم للمليشيا الحوثية ومعاقبتها جراء هجماتها الإرهابية، وأعمالها المهددة للامن والسلم الإقليميين والدوليين.
ودعا الائتلاف اليمني للنساء المستقلات لجنة العقوبات والجزاءات المشكلة وفق قرار مجلس الامن ٢١٤٠ ولجنة العقوبات في الاتحاد الاوروبي، ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة إلى ضرورة معاقبة منفذي ومخططي تلك الهجمات وفرض عقوبات على قادة المليشيا، وسرعة حظر الكيانات الداعمة لها والتي تزودها بالمال والسلاح والخبراء.
نص البيان
رحب الائتلاف اليمني للنساء المستقلات ببيان مجلس الأمن الدولي، الذي أدان وبشدة، الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المُسيّرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، واعتبرها تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.
واكد الائتلاف ان هذا الهجوم الذي يعد خرقاً خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان وتقويضا للجهود الاممية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، ويؤكد استمرار المليشيا الحوثي انتهاكاتها بشكل ممنهج في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث، تماما مثل الخطر المتوقع من ناقلة النفط صافر التي مازالت المليشيا تعرقل كافة الجهود والدعوات الأممية بصيانه الناقلة وتفريغها.
وشدد الائتلاف على ضرورة الردع الحازم للمليشيا الحوثية ومعاقبتها جراء هجماتها الإرهابية، وأعمالها المهددة للامن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعا الائتلاف لجنة العقوبات والجزاءات المشكلة وفق قرار مجلس الامن ٢١٤٠ ولجنة العقوبات في الاتحاد الاوروبي، ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة إلى ضرورة معاقبة منفذي ومخططي تلك الهجمات وفرض عقوبات على قادة هذة المليشيا، وسرعة حظر الكيانات الداعمة لها والتي تزودها بالمال والسلاح والخبراء، فقد آن الأوان ليستخدم مجلس الأمن صلاحياته المخولة في معاقبه هذة الكيانات و دعم قرار القيادة اليمنية بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية.
