يتعرض عدد من المختطفين المدنيين لجولة تعذيب جديدة في سجون مليشيا الحوثي، والتي نقلتهم إلى سجون أخرى سرية، على الرغم من انتهاء عملية تبادل للأسرى والمختطفين بين الحكومة والمليشيا الحوثية برعاية أممية.
والأحد استكملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية تبادل لما يقارب من 900 محتجز، منهم قيادات عسكرية كبيرة، والتي تمت في عدد من المطارات اليمنية ومطارات سعودية.
وعن التعذيب الجديد للمختطفين، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري إن سبعة مختطفين، وهم "أحمد القطاع وفؤاد العواضي ومحمد الحرازي وشهاب السالمي ومحمد الصلوي ومعاذ نعمان وعدنان الضبيبي وآخرين" تعرضوا لعقوبة الاختفاء القسري والمعاملة القاسية منذ شهرين، ونقلوا إلى زنازين تحت الأرض في سجون سرية أشد قساوة من زنازين الامن السياسي.
وأكد في تصريح صحفي أن حياة المختطفين في خطر بسبب التعذيب الوحشي، والذي يفتقر لأدنى المعايير الانسانية في معاملة السجناء والمختطفين، محذراً المليشيات من ارتكاب اي حماقات ضدهم، وحمل مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والاخلاقية ازاء أي مخاطر تهدد حياتهم.
وأشار أن مليشيا الحوثي تمارس نهجها العنصري والطائفي والتفوق العرقي في أبشع صورها، وتجبر المختطفين والمحتجزين تمجيد زعيم جماعتهم، والتحدث أمام الكاميرات بما يتعارض مع قناعاتهم وآرائهم الفكرية والسياسية.
وناشد الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولية وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان، التدخل العاجل لحماية حياة المختطفين والمخفيين والحفاظ على سلامتهم الجسدية، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية كشف مصيرهم، والتعرف على حالتهم الصحية، وسرعة الافراج عنهم.
وطالب الزبيري، سرعة فتح تحقيقات عاجلة وشفافة ضد مرتكبي انتهاكات التعذيب وحالات الوفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي، والتي تتكرر بصورة ممنهجة في انتهاك صارخ لنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقواعده، ووفقاً لما تضمنه الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد، في الحق في الحياة وحفظ كرامة الإنسان وصون حريته والحق في الصحة وتلقي العلاج.
